بغداد: الصباح 

قرر المجلس التنسيقي الصناعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالإضافة إلى المنتجات التجميلية

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، فإن السوداني ترأس أمس الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، وجرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.

ووجّه رئيس الوزراء بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الإشكالات التي تعترض عمل الصناعيين.

وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع في تشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقرَّ زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً.

وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالإضافة إلى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، وتقرر مراقبة كميات الذهب المصدَّرة إلى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق إلى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي.

كما ذكر البيان ، أنه "ومن أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة إلى وزارة الكهرباء لعزل مغذِّيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".

وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماسّ مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن،  ولا يحقُّ لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص.

كما تقرر عدم زيادة بدلات إيجار الأراضي المشيَّدة عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة2024

وفي مسار جهود الحكومة للحدِّ من التلوث وحماية البيئة، تقرر توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه..

كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الأولية. 

وأكد الاجتماع على الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 بالمئة كحدٍّ أدنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق.