بغداد: شذى الجنابي
كشفت وزارة الثقافة عن رصد مبالغ مالية لتطوير المتحف الوطني وأكثر من خمسة مواقع أثرية وتراثية ضمن فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025.
وقال مدير دائرة التراث التابعة للوزارة الدكتور إياد كاظم داود لـ"الصباح": إن "الوزارة عملت بعد اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير وتأهيل عدد من المواقع الأثرية والسياحية".
وأضاف أن "نطاق أعمال الدائرة كانت ضمن ثلاثة محاور هي الآثار والتراث والمتاحف، إذ شملت تطوير المتحف الوطني لتنظيم عدد من الفعاليات والنشاطات، مع رصد المبالغ اللازمة لتأهيل طاق كسرى وخان مرجان والمدرسة المستنصرية والباب الوسطاني والمنطقة المحيطة بعكركوف الأثرية وعدد من المواقع الأخرى في بغداد بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء".
وأشار داود إلى الاستمرار بمشروع تأهيل ثلاثة أزقة في منطقة البتاوين القريبة من منطقة الباب الشرقي التي تضم أكثر من 110 بيوت تراثية بالتنسيق مع هيئة المستشارين، مع إعداد دراسات ومسوحات لغرض إدراجها ضمن مشروع بغداد عاصمة السياحة العربية وتنظيم فعاليات بالتعاون مع المنظمات الثقافية والمجتمع المدني".
وأوضح أن بغداد تضم أكثر من ثلاثة آلاف و600 موقع تراثي، وقد ترتفع إلى خمسة آلاف مع استمرار أعمال المسح لحصر المواقع.
وأكد داود الحاجة لتأهيل وصيانة أكثر من 100 موقع أثري وسياحي، بينها مشيَّد قبل خمسة آلاف عام، إذ يحُول ضعف التخصيصات المالية دون إدامتها في ظل مواجهتها للتغيرات المناخية والتحديات البشرية.
ونوَّه بأن العديد من المواقع الأثرية كمدينة أور وبابل وعكركوف وطاق كسرى وسامراء وآشور ونينوى وخرسباد، تشهد إقبالاً لعدد كبير من السائحين، كما أن المواقع التراثية مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، إذ تشهد القشلة على سبيل المثال إقامة الملتقى الثقافي يوم الجمعة للمواطنين وتنظيم النشاطات الثقافية والجالغي البغدادي والمقام العراقي في البيوت التراثية، مع استثمار البيت رقم 4 التراثي في بغداد من قبل نقابة الفنانين لاحتضان النشاطات والفعاليات والمناسبات التي تنسجم مع احتفالية بغداد عاصمة السياحة العربية.
كما أشار إلى إسهام الدائرة بإعداد دراسات لتطوير مركز بغداد التأريخي الواقع بين جسر باب المعظم ـ جسر الجمهورية، وحصر الأملاك العامة والخاصة، لافتاً إلى أن إعمار أغلب المشاريع التراثية يجري بأيدي محلية، كما في منطقتي السراي والمتنبي، بينما تجري أعمال تأهيل مشروع طاق كسرى من قبل منظمة (أليف) وشركة عالمية تم التعاقد معها من قبل رئاسة الوزراء بسبب تساقط بعض أجزاء
القوس.