بغداد : هدى العزاوي
في عصر السرعة الرقميَّة، أصبح الإعلام البديل، ولا سيما منصّات التواصل الاجتماعيِّ، أداةً قويَّةً في تشكيل الرأي العامّ. ومع تزايد اعتماد الشباب على هذه المنصّات كمصدرٍ رئيسٍ للأخبار والمعلومات، تبرز تساؤلاتٌ بشأن تأثير هذا النوع من الإعلام في وعيهم وتوجّهاتهم الفكريَّة.
الإعلام البديل، أو الإعلام الشعبيُّ، يتميّز بسرعته وانفتاحه، مما يسمح لأيِّ شخصٍ بأنْ يُصبح صانع محتوى ويشارك في تشكيل الرأي العامّ. ومع ذلك، فإنَّ هذا الانفتاح يأتي مع تحدّياتٍ كبيرةٍ. ووفقاً للدكتور محمد أكرم آل جعفر، خبير الإعلام الرقميِّ، فإنَّ غياب المعايير الصحفيَّة المهنيَّة في هذه المنصّات يجعل من الصعب التحقق من صحَّة المعلومات المتداولة. وفي خضمِّ ذلك، أصبحتْ وسائل التواصل الاجتماعيِّ، بيئةً خصبةً لنشر الشائعات، إذ يتفاعل الأفراد مع الأخبار بناءً على مشاعرهم وانحيازهم الشخصيِّ. ويُشير الباحث الاجتماعيُّ الدكتور محمد عبد الحسن إلى أنَّ الشباب، بسبب ميولهم نحو حبِّ الظهور والرغبة في التغيير، هم أكثر عرضةً لتأثير الإعلام الرقميِّ. كما أنهم غالباً ما يقتنعون بصحَّة المعلومات إذا رأوا تفاعلاً كبيراً معها، مما يُؤدّي إلى انتشارها بشكلٍ أوسع. ولمواجهة هذه التحديات، بدأتْ بعض الدول في تعزيز مفهوم "المواطنة الرقميَّة" من خلال إدخال مناهج تعليميَّةٍ تُعرّف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم في الفضاء الإلكترونيِّ. وفي هذا الصدد، يؤكّد الدكتور عبد الحسن أنَّ الحلَّ لا يكمن في تقييد الإعلام الرقميِّ، بل في خلق وعيٍ مجتمعيّ قادرٍ على التمييز بين الحقيقة والتضليل. من الناحيَّة القانونيَّة، يُشير القاضي ناصر عمران إلى أنَّ التشريعات الحاليَّة لم تعدْ كافيةً لمواجهة الجرائم الإلكترونيَّة المعقدة. لذلك، تمَّ تأسيس محاكم متخصِّصةٍ في قضايا النشر والجرائم الإلكترونيَّة، وتعيين قضاةٍ ذوي خبرةٍ في هذا المجال لضمان معالجة هذه القضايا بفاعليَّة. كما أنَّ هناك جهوداً لتشريع قوانين جديدةٍ تُجرّم المعلومات المضللة وتضع عقوباتٍ صارمةً على من يُروِّج لها.
