دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، ودان الغارة على مخيم للمهاجرين بالقرب من طرابلس التي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، يوم الثلاثاء الماضي.
وجاء في بيان تبناه مجلس الأمن الدولي، أن أعضاء المجلس يشددون على “ضرورة خفض التصعيد للوضع فورا ووقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف”.
وأكد مجلس الأمن أن “السلام الثابت والاستقرار لن يتم تحقيقهما في ليبيا إلا عبر حل سياسي”.
وأسفرت غارة جوية على مخيم للمهاجرين في تاجوراء بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس يوم الثلاثاء الـماضي ، عن مقتل 53 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين بجروح، حسب معطيات الأمم المتحدة.
وعلى إثر الغارة اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية قوات المشير خليفة حفتر بتنفيذ الغارة، بينما نفى “الجيش الوطني الليبي” شن الغارة وحمل القوات الموالية لحكومة الوفاق مسؤوليتها.
ودعت الأمم المتحدة للتحقيق في الحادث، واعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن الغارة ترقى إلى جريمة حرب.
من جانب آخر ردت ريم الدبري وكيلة هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، على بيان صدر عن عائلة محمد يعقوب أحد مرافقي رجل الدين موسي الصدر رجل الدين اللبناني الذي اختطف في ليبيا، بعد إرجاء جلسة النظر في القضية.وقالت الدبري في بيان لها بعد أن قرر المجلس العدلي اللبناني (في 29 تموز الماضي) إرجاء جلسة النظر في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر إلى 18 تشرين أول 2019 انتظارا لانتهاء المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة من عمله فيها ومتابعة إجراءاته لجلب المتهمين في هذا الملف للحضور أمامه.. تبين أن ملف القضية لم يكتمل لغياب أي مسوغ قانوني لاعتقاله واحتجازه”.
وأضافت أن توقيف هانيبال جاء “بعدما تم اختطافه وتعذيبه وتغييبه قسرا على يد علي وحسن يعقوب ليبدأ خاطفوه البحث عن تهم يمكن تلفيقها له وكان آخرها أنه كان مسؤولا عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده” حسب تعبيرها.
وسبق أن أصدرت عائلة الشيخ محمد بيانا قالت فيه إن مسلسل تأجيل جلسات المحكمة والعودة إلى حلقات المماطلة السياسية بحجج واهية مستمر في قضية اختطاف موسى الصدر، “بعد مرور 41 عاما على الجريمة”.
وأضاف البيان: “رغم وجود هنيبال معمر القذافي، عضو اللجنة الأمنية العليا الليبية، أحد أهم الأدلة في حوزة المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، إلا أنه لم يقدم للمجلس العدلي التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها الموقوف هانيبال القذافي”.
