بغداد: هدى العزاوي 

شهدت البلاد في الآونة الأخيرة توسّعاً ملحوظاً في استخدام أنظمة الدفع الإلكترونيِّ، سواءٌ في القطاعات الخاصَّة كالشركات والمتاجر والأسواق أو في المؤسَّسات والدوائر الحكوميَّة. 

ويُعدّ هذا التوجّه جزءاً من استراتيجيَّة التحوّل الرقميِّ، الذي تسعى إليه الحكومة لتحقيق إصلاحاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ واسعة. وفي حديثٍ لـ"الصباح"، أوضح مستشارٌ حكوميٌّ، وعضوٌ في فريقٍ مختصٍّ، أنَّ الدفع الإلكترونيَّ يحمل العديد من المزايا، من أبرزها الحدُّ من الفساد، وتقليل الهدر الماليِّ، وتضييق الفجوة في المبالغ الضريبيَّة المفقودة. كما يُسهم النظام في تسريع إنجاز المعاملات للأفراد، مستبدلاً الطوابير الطويلة في الدوائر الحكوميَّة بعمليات دفعٍ سلسةٍ وسريعة.

وأكّد الدكتور محمد عصمت البياتي، عضو الفريق الاستشاريِّ للتحوّل الرقميِّ في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، أنَّ الدفع الإلكترونيَّ يُعدّ حجر الزاوية في نهضة العراق الماليَّة. وأضاف أنَّ هذا النظام يُتيح شمولاً ماليّاً أوسع، ما يُسهم في دمج شرائح واسعةٍ من المجتمع ضمن النظام المصرفيِّ الرسميِّ، وبالتالي الحدّ من حجم الاقتصاد الموازي وتعزيز استقرار النقد الوطنيِّ.