بغداد: الصباح 

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، مبينا أن الحكومة عملت على تعظيم الإيرادات، عبر تحسين النظام الضريبي والجمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.  

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "الصباح"، أن "السوداني، رعى مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي، وثمن جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي".

كما ثمن السوداني، بحسب البيان، "جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "الحكومة تولت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو"، مشيراً إلى "الإنجازات التي تحققت في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، التي مثّلت خطوات إيجابية نحو ترسيخ أسس متينة للتنمية، واستثمار الاستقرار".

وأوضح السوداني، أن "الحكومة أعدت موازنة لثلاث سنوات، تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات الحيوية، مثل الصحة، والتعليم، والبنى التحتية"، مبيناً أن " الموازنة الثلاثية، أتاحت وضع خطّة مالية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية للدولة".

وتابع: "عملت الحكومة على تعظيم الإيرادات، عبر تحسين النظام الضريبي والجمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ما أسهم في تقليص الاعتماد على العائدات النفطية"، مبيناً أننا "نعمل على أتمتة الجمارك بشكل كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا)، وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الجمركية، التابع للأمم المتحدة".

وبين أن "الإيرادات الجمركية ازدادت بنحو 128 بالمئة، كما ازدادت الإيرادات الضريبية، بحدود 22 بالمئة، وهي نسب أعلى من السنوات السابقة"، موضحاً أنه "أطلقنا مشاريع طموحةً لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، بما يضمن رفع القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات". وأشار، إلى أنه "صدرت خلال السنتين الماضيتين، قرارات عدة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف؛ الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، عبر الاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة"، موضحا أنه "عملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تعزيز الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية بمختلف القطاعات".

ولفت السوداني إلى أن "الحكومة أنشأت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول مبتكرة للدفع، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي"، مؤكداً أن "معدل الشمول المالي وصل إلى أكثر من 40 بالمئة، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوز 10 بالمئة، وهو ما أشادت به منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

واسترسل، أنه "جرى تحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات، وتم تنظيم حملات توعية للمواطنين عن فوائد الدفع الإلكتروني، عززت ثقافة المدفوعات الرقمية في المجتمع"، منوهاً بأنه "قدمنا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والموارد، انعكس على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ونسعى من خلال المبادرات المطروحة إلى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي وتعزيز قدراته التنافسية بالساحة 

الدولية". 

وواصل رئيس الوزراء القول: إنه "شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، وشرعت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة، تتضمن عملية إصلاحات مصرفية إستراتيجية متكاملة". وتابع أن "الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطورات الدولية، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، ومستعدون لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي"، مستدركاً أنه "حققنا نتائج ملموسة ونجاحات انعكست على تطوير القطاع المصرفي من خلال توسيع المشاريع في هذا المجال".