يصوّت مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين على التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن المعدة من قبل لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي، وتتكون هذه التوصيات من 15 فقرة أبرزها تخصيص 500 مليار دينار لصندوق الاسكان وترليون دينار للمصرف العقاري، وإجراء تعداد للسكان وتسهيل عمل المستثمرين وتشريع القوانين التي تنهي أزمة السكن، وبالتزامن مع الجلسة تناقش لجنة الخدمات والاعمار والنقل والاتصالات في مجلس النواب أربعة ملفات مهمة خلال استضافتها لوزير الاتصالات نعيم الربيعي. ويعقد مجلس النواب اليوم جلسته الاعتيادية رقم 31 التي يتضمن جدول أعمالها التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة لعام 2019، بالإضافة للتصويت على التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن. رئيس لجنة التخطيط محمد علي زيني، قال في تصريح لـ"الصباح": إن "اللجنة أعدت توصيات كاملة لحل أزمة السكن سيتم التصويت عليها وتأخذ الحكومة بها". وأضاف، ان "التوصيات التي سيتم التصويت عليها هي؛ ضرورة إيجاد جهة قطاعية عليا تنفيذية تتولى إدارة مشكلة السكن وتمتلك صلاحية نقل الاراضي المملوكة لأي من مؤسسات الدولة سواء في الحكومة الاتحادية أو المحافظات والاقليم أو أمانة بغداد لغرض بناء المجمعات السكنية، إعطاء الأولوية لحزمة التشريعات المتعلقة بحل أزمة السكن، الاسراع بإجراء التعداد العام للسكان وإجراء المسوحات".

وتابع زيني: "كما تحتوي التوصيات على إكمال قواعد البيانات وإعداد دليل الاراضي، رصد التخصيصات المالية المطلوبة لإكمال البنى التحتية للمناطق المراد استثمارها، إيجاد مصادر تمويل دائمة، إصدار التشريعات اللازمة للمطورين، تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة 2020 تخصص لتمويل قروض السكن للمواطنين،  وتخصيص مبلغ ترليون دينار للمصرف العقاري لأغراض تمويل مشاريع السكن بضمان المشروع وبفوائد ميسرة، أهمية تقديم الدعم للمستثمرين وتسهيل الآليات الخاصة بمنح القروض لهم وتوفير الحماية لهم من الفساد والابتزاز، ضرورة تشريع قانون لصندوق الدعم الوطني لمعالجة مشكلات العشوائيات.