بيروت: جبار عودة الخطاط
أكدت المملكة العربية السعودية ولبنان أمس الثلاثاء، أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، جاء ذلك في بيان صدر في ختام زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون للرياض بدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأفاد بيان رئاسي، بأن “الجانبين قد عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأن لبنان عضو أصيل في المنظومة العربية، وأن علاقاته العربية هي الضمانة لأمنه واستقراره. وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية”، وفقاً للبيان.
واتفق الجانبان على “البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية”، وأكدا “أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي ألقاه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بعد انتخابه وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري”.
كما أكدا: “أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية»، واتفق الجانبان على “ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دولياً وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة”.
وأفاد البيان الرئاسي اللبناني، بأن “رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، وجه دعوة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لزيارة بلده الثاني لبنان، من جانبه أعرب بن سلمان عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها” وفقاً لما جاء في البيان.
في غضون ذلك، كشف رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، عن أن الجيش الصهيوني أعاد إقامة شريط حدودي جديد يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عملياً “إنشاء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان”.
وقال بري، في تصريحات صحفية، إن “لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض”، مشدداً على أن “أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفاً وطنياً موحداً”، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، مؤكداً أن “لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية”.
