بغداد: بتول الحسني 

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة لإلزام القطاع الخاص بتنفيذ القانون رقم 38 للعام 2013، الذي يوجب تخصيص نسبة 3 بالمئة من الوظائف لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة ذكرى عبد الرحيم لـ “الصباح”، أنه بهدف تعزيز حقوق هذه الفئة، وتمكينهم مهنياً، أطلقت الوزارة خطة لإلزام القطاع الخاص بتنفيذ القانون الذي يتضمن تخصيص نسبة 3 بالمئة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينص عليهم القانون، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة لتنفيذ التشريعات الداعمة لحقوق هذه الشريحة.

وأضافت أن خطوات كبيرة أنجزتها الوزارة لتمكين شريحة  ذوي الاحتياجات الخاصة، تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألف دينار، وتحصيل إعفاءات ضريبية تصل إلى 50 بالمئة، فضلا عن تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.

وأشارت عبد الرحيم إلى تنفيذ عدة مبادرات نوعية لدعم هذه الشريحة، كمبادرة (جرحك شرف) لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات، و(اني أگدر) لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن مبادرة (فرصة عمل) لتوفير فرص تشغيل مناسبة، لافتة إلى تنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.

وتابعت أنه منذ منتصف العام الماضي شرعت الوزارة بحملة كبيرة لتأهيل الدور الإيوائية لذوي الإعاقة لغرض توفير بيئة صحية واجتماعية سليمة للفئات المستفيدة من تلك الدور، مبينة أن أكثر من 391 ألف مستفيد تم شمولهم براتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات.