بغداد: شيماء رشيد

كشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن التعديلات المقترحة في قانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبيِّ، والتي من شأنها تعديل بعض البنود الأساسيَّة في القانون الحاليِّ، بما يتماشى مع الاحتياجات الحاليَّة لهيئة الحشد. أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد للمجاهدين، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات. 

وفي حديثه لـ"الصباح"، أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، علي البنداوي، أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد. 

لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.

وأضاف البنداوي أنَّ التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى.