دمشق: وكالات

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنه وثّق وقوع 5 مجازر متفرقة في مدن ومناطق الساحل السوري يوم أمس الأول الجمعة أودت بحياة 162 مدنياً بينهم نساء وأطفال، جميعهم من الطائفة العلوية، بينما أعلن مصدر عسكري في دمشق، أنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد، لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وسط ذلك، قالت وزارة الدفاع السورية، إنَّ قواتها حققت «تقدماً ميدانياً سريعاً» وأعادت «فرض السيطرة» على المناطق التي شهدت هجمات ضد القوات الأمنية في الساحل السوري، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المتحدث باسم الوزارة.

وأضافت الوزارة أنَّ قواتها قامت بتنفيذ عمليات تطويق “محكمة”، ما أدى إلى “تضييق الخناق” على من تبقى ممن وصفتهم بـ”المسلحين”.

وبحسب المرصد فقد “سقطت الغالبية العظمى من الضحايا في إعدامات ميدانية نفذتها عناصر تتبع لوزارة الدفاع والأمن الداخلي، في تصعيد يُضاف إلى سجل الانتهاكات ضدّ المدنيين”.

وبحسب المرصد فقد شهدت مدينة بانياس بريف طرطوس مجزرة راح ضحيتها 60 مدنياً بينهم 10 نساء و5 أطفال أعدموا بالرصاص في هجوم مكثّف، وفي منطقة الحفة بريف اللاذقية قتل 38 مدنياً في قرية المختارية، كما سقط 24 مدنياً خلال إعدام جماعي في قرية الشير بريف اللاذقية، وشهدت قرية قرفيص بريف اللاذقية قتل 22 مدنياً خلال هجوم استهدف منازل القرية. وتوزّعت المجازر الأخرى في قرية دوير بعبدة بيت عانا بريف مدينة جبلة في اللاذقية وبلدة الحفة وبلدة يحمور بريف طرطوس.

وأمام هذه الأرقام؛ طالب “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي “بالتحرّك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين”، كما وجّه نداءً عاجلاً إلى السلطات السورية في دمشق لمحاسبة المتورّطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفّذوا عمليات الإعدام الميداني، معتبراً أنّ “الإفلات من العقاب يشجّع على تكرار الجرائم في المستقبل ما يهدّد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سوريا ما بعد سقوط الأسد”.

ويعد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، الجهة التوثيقية الأبرز للأحداث في سوريا منذ 2011 ولغاية الآن.

إلى ذلك، نقلت صحيفة “الوطن” السورية، أمس السبت، عن مصدر عسكري قوله إنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد، لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.

ولفتت الصحيفة نقلاً عن مصدر بوزارة الدفاع، أنه “بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام المباد فساداً وإجراماً؛ تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة”.

وتشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، منذ الأربعاء الماضي، اقتتالاً دامياً راح ضحيته العشرات. وأعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق “سهيل الحسن” الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد.