بغداد: الصباح

كشفت وزارة الداخلية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية مع تنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوَّلة، معلنة تصدُّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد، بتسجيل الأسلحة المرخَّصة، وضمن مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام  الماضي. 

وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة اللواء منصور علي سلطان، بتصريح لـ"الصباح": إن وزارته خصصت 697 مكتباً في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء الإقليم، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة، كاشفاً عن بلوغ أعداد المسجَّل منها بقاعدة البيانات، 35 ألف ربِّ أسرة. وبين أن محافظة الأنبار سجلت أعلى نسب تسجيل أسلحة الحيازة، برقم تجاوز خمسة آلاف و350 ربَّ أسرة، تلتها كركوك برقم تجاوز ثلاثة آلاف و624، ثم بابل ثالثة برقم بلغ ثلاثة آلاف و405، كاشفاً عن تخصيص استمارة إلكترونية عبر منصة (أور)، للتقديم عبرها إلكترونياً، ليحصلوا بعدها على رمز QR وإشعار عبر الهاتف يؤكد إنجاز معاملتهم.

وذكر سلطان أن وزارته أطلقت خلال 2025 حملات مكثَّفة لتتبع جميع الأسلحة وإعادتها إلى بنك الأسلحة وإدراجها ضمن قاعدة بياناته، مؤكداً سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، فضلاً عن تنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوَّلة من الوزارة. وكشف عن بلوغ قطع الأسلحة التي سحبت خلال العام الماضي، 32 ألفاً، لافتاً إلى وجود لجان ميدانية ببغداد والمحافظات لضبط الأسلحة وإعادتها إلى مستودعات الوزارة، بهدف إنهاء مظاهر التسلح وتعزيز الأمن والاستقرار، معلناً تمديد مدة التسجيل حتى الـ 31 من كانون الأول المقبل، بما يمكِّن الجميع من تسجيل أسلحتهم، ضمن جهود حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حيازته.