لم تتوانّ الحكومة عن اتخاذ أي خطوة لإعادة النهوض بواقع خدمة الكهرباء والدخول في مرحلة إيجاد وسائل استثمار صناعة رائدة لإنهاء أزمة قطاع الطاقة في العراق الذي طال انتظار حلوله من قبل العراقيين.
استنهاض صناعة طاقة كهربائية واعدة يعدُّ بالفعل قضية استراتيجية ذات أبعاد متعددة وعلى مختلف المستويات ولكن أبرزها هو ما يهمُّ أبناء الشعب العراقي في توفير تيار كهربائي مستمر ومتواصل يزيد من ثقتهم بحكومتهم ويعزز في نفوسهم الأمل بإنهاء أزمة ظلت تراوح مكانها فترة ليست قصيرة وما يثبت أن إدارة الأزمات في الوقت الحاضر تتطلب تحفيز أُطر التخطيط والابتكار والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة تلك الجزئية التي أشارت لها الحكومة في مناسبات عديدة لاسيما ما يخص التنويع الاقتصادي وأساسياته بما يمكن أن يأتي بحلول مثالية لإنهاء الأزمات من خلال تقديم التمويل والدعم والشراكة مع الجهات الدولية وتأمين بيئة تنظيمية استثمارية وتشجع التعاون الفعّال في التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في مقدمتها ما تختص بالمشاريع المنتجة والرائدة المتجددة ومنها فتح أُطر التعاون مثل شركة (كلوج براون رووت)الأميركية المعروفة بشركة (كي بي ار) المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والهندسة التي تسعى وزارة الكهرباء إلى التعاقد معها لتنفيذ خطة استراتيجية واسعة لإنتاج طاقة في مراحل الإنتاج والتوزيع والنقل.
الخدمة الكهربائية هي إحدى الأذرع الرئيسة لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الخدمي المهمة التي تيقَّنت وزارة الكهرباء كجهة قطاعية أساسية من أهمية مواصلته ومن خلال اجتماع وزيرها بشكل موسَّع في بغداد مع وفد الشركة المذكورة التي كانت قد تعاقدت مع وزارة التخطيط وبمشاركة خبراء من الوزارتين لمناقشة استراتيجية شاملة لتطوير الطاقة وتحديث القطاعات الثلاثة المتعلقة في إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وفي حراك يؤكد حرص الوزارة على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لحلِّ أزمتها بشكل جذري تماشياً مع متطلبات تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الخدمي وتلبيةً لمناشدات شعبية كبيرة للوقوف بوجه التحديات التي يعاني منها هذا القطاع في الوقت الراهن وفي ظل تصاعد الطلب على الخدمة مستقبلاً.
المضي بهذا الاتجاه يبعث على الأمل في التركيز على مشاريع تنويع مصادر العمل والدخول في سوق الطاقة الحديثة ومجال تقوية أسس البنية التحتية لقطاع الكهرباء الواسع والمتشعِّب لاسيما بعد أن تم الاتفاق مع خبراء الشركة المذكورة على تقديم رؤية دقيقة لواقع تلك الخدمة في العراق والاستعداد للدخول في ممارسات عالمية متخصصة في مجال تحديث البنية التحتية لها وتعضيد آليات التعاون المشترك مع الجانب العراقي ومن ثم تحديد الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشاريع المطروحة وفق الخطط الوطنية التي وضعتها الحكومة في قطاع الخدمات الذي ينصب في أعماق حاجات الناس وتأمين متطلبات حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
