في الوقت الذي وافقت فيه دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة على تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع / مساهمة مختلطة، استناداً لاحكام المادة 19 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، أكد مختص بالشأن المصرفي ان ضمان الودائع يمثل اهم خطوة على طريق تفعيل النشاط المالي.

وأشار المختص حيدر البغدادي في حديث لـ”الصباح” الى ان “هذه الشركة ستعمل على اعادة الثقة بين الجهاز المصرفي والجمهور الذي يكتنز أكثر من 80 بالمئة من العملة المحلية”.

 

ضخ الكتلة النقديَّة

أوضح البغدادي ان “ضمان الودائع سيضخ الكتلة النقدية المكتنزة الى سوق العمل المحلية، التي تفتقر الى التمويل اللازم في كثير من مفاصلها، ما يتطلب الثناء على هذه الخطوة المهمة التي اتخذها البنك المركزي”.

واعلن البنك المركزي ان “الشركة تأسست برأسمال بلغ 100 مليار دينار، وبمساهمة 42 مصرفاً منها 6 مصارف حكومية و21 مصرفاً خاصاً عراقياً، و15 مصرفاً عربياً واجنبياً، فضلاً عن شركة التأمين الوطنية وهيئة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة”.

 

استقرار القطاع المصرفي

أكد المركزي ان “هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من واجبات المركزي المنصوص عليها في قانونه وبهدف ضمان استقرار القطاع المصرفي وزيادة الثقة به”.

وأشار الى ان “شركات ضمان الودائع وجدت لتدعيم الجهود في تحقيق استقرار النظام المالي والمصرفي”.

وأوضح في دراسة نشرت على موقعه الالكتروني ان “وظائف او مهام مؤسسات ضمان الودائع تتلخص في 3 محاور تتمثل بـحل مشاكل الفشل المالي التي تتعرض لها المصارف ما يوفر ثقة لدى المؤسسين والمودعين، وتحقيق استقرار النظام المالي والمصرفي، والعمل على حماية حقوق المودعين”.

وتابع” بالنظر للحاجة الماسة لانشاء شركة لضمان الودائع تتولى مهمة ضمان الودائع في عموم الجهاز المصرفي العراقي، أعد البنك المركزي مشروع نظام لانشاء شركة ضمان الودائع لاغراض شتى أبرزها (حماية النظام المصرفي، والمحافظة على حقوق المودعين، وزيادة الوعي المصرفي) من خلال زيادة تعامل الجمهور والشركات مع الجهاز المصرفي”.

 

مكونات الموارد الماليَّة

وشدد على ان مجلس الوزراء “وافق على المشروع، وتخضع لأحكام هذا النظام المصارف العراقية كافة، وتتكون الموارد المالية للشركة (عدا رأس المال والاحتياطيات) من بدل التأمين الشهري البالغ ديناراً واحداً عن كل 10 آلاف دينار من مبلغ الودائع الخاضعة للضمان، اضافة الى عوائد استثمار أموال الشركة، واي منح مالية تقدم لها، وتمارس هذه الشركة ، (توفير غطاء لضمان الودائع لدى المصارف العراقية المجازة من البنك المركزي العراقي داخل العراق)”.

وأوضح”يجوز للشركة استثمار أموالها في مجالات الاستثمار من خلال إيداعها لدى المصارف كودائع ثابتة، وشراء الاوراق المالية الحكومية كحوالات الخزينة، والسندات، والحوالات الصادرة عن البنك المركزي العراقي ويتم الشراء من السوق الثانوية، والاقتراض من المصارف أو شراء سندات قرض لدعم رأسمالها ومواردها الذاتية”.

وبين “تدفع الشركة التعويضات عن الودائع لدى المصارف المساهمة وفقاً” للآتي:

 

 

وكان المركزي قد اعلن في 31 كانون الثاني 2018 عن توقيع عقد التأسيس لشركة ضمان الودائع المصرفية مع الهيئة المؤسسة التي ضمت المصارف الحكومية والخاصة بضمنها الاجنبية.

وذكر بيان للبنك في حينه “من المتوقع ان يكون لهذه الشركة دور كبير في حماية القطاع المصرفي خاصة ودائع الجمهور (أفراد و شركات)، ما يعزز الثقة في القطاع المصرفي داخل العراق ولدى مراسلي المصارف خارج العراق، ما يسهم في استقطاب المزيد من الودائع وإعادة استخدامها في الائتمان والاستثمار خدمة للاقتصاد العراقي.

وكشف عن ان رأس مال الشركة يبلغ 100 مليار دينار منها 55 مليار دينار من المصارف الحكومية والخاصة، حيث كانت نسبة المصارف الحكومية 25 بالمئة، والمصارف الخاصة 30 بالمئة، وما تبقى 45 مليار دينار ستطرح للاكتتاب العام.