بغداد: جنان الأسدي

أعلنت وزارة الداخلية تكثيف الجهود لجمع الأسلحة ضمن خطة الحدِّ منها خارج إطار الدولة، مؤكدة العمل على الأسلحة التي سلمت للعشائر والصحوات خلال العامين 2007 و2014 بهدف استعادتها.

وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة اللواء منصور علي سلطان بتصريح لـ»الصباح»: إن «الوزارة بدأت منتصف العام الماضي تنفيذ خطة شاملة للحدِّ من انتشار الأسلحة خارج إطار الدولة»، منوهاً بأن «العام الحالي شهد تكثيفاً لجهود جمع الأسلحة من العشائر بالتنسيق مع قيادتي العمليات المشتركة والشرطة ووزارة الدفاع».

وأضاف أن «الخطوات التي نفذتها بهذا الشأن، تتضمن دمج دائرتي نزع السلاح والمسلحين ودائرة المصالحة الوطنية الملغاتين، ضمن اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح، بهدف تتبع جميع الأسلحة التي تم تسليمها للعشائر خلال المدة الماضية، لاسيما تلك التي وزعت بين شيوخ العشائر وأبناء الصحوات العام 2007، والعمل على استعادتها بالكامل.

وتابع سلطان أن «التنسيق شمل جرد قوائم الأسلحة التي تم تسليمها لشيوخ العشائر والقبائل خلال الهجمة الإرهابية العام 2014، بهدف استعادتها ووضعها مجدداً تحت سلطة الدولة»، مشيراً إلى «مساعي الوزارة من خلال هذه الإجراءات، إلى إنهاء جميع مظاهر التسلح والجريمة المنظمة».

وأشاد بتعاون عدد من العشائر بهذا الإطار ومنها قبيلة بني تميم في ناحية التاجي التي بادرت بتسليم الأسلحة التي بحوزتها، إضافة إلى أن عمليات مماثلة أُطلقت بمحافظات واسط وديالى وكركوك، وستمتد لاحقاً إلى المحافظات الأخرى، بهدف استعادة أكبر قدر ممكن من الأسلحة وإعادتها إلى الجهات الرسمية.