بغداد / الصباح 

 

صوت مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏وحضور 203 نواب، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية ‏العراق للسنة المالية 2019، في حين وجه الحلبوسي باستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية يوم الخميس المقبل بخصوص موضوع تصدير النفط.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته «الصباح»، فأن النائب صباح الساعدي تلا، في مستهل الجلسة، بيانا بذكرى مرور 21 عاما على استشهاد المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه، جدد فيه العهد لنهج السيد الشهيد الصدر واستكمال مسيرة الوفاء والتصدي للدكتاتورية والدفاع عن كل مكونات العراق، معزيا ابناء الشعب العراقي بذكرى استشهاده الأليمة.

بعدها، انجز المجلس التصويت على مقترح لتعديل النظام الداخلي وتشكيل لجنة مستقلة باسم لجنة الاتصالات والاعلام تنقل صلاحياتها ومهامها من لجنتي الخدمات والثقافة والاعلام.

وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 المقدم من اللجنة المالية لإتاحة الوقت الكافي امام الحكومة لاختيار اشخاص كفوئين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاما مع التوقيت المحدد في المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية والا تمارس الصلاحيات المالية والادارية للمناصب القيادية الا على من تنطبق عليه الشروط المقررة.

ووجه رئيس البرلمان باستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية يوم الخميس المقبل بخصوص موضوع تصدير النفط، وفي حال عدم تقديم إجابة مقنعة فسيتم اتخاذ الاجراءات الرقابية المعتمدة من قبل المجلس تجاه أي طرف لم يلتزم بتطبيق مواد قانون الموازنة العامة بشأن الالتزام بكميات تصدير النفط من الاقليم.

وناقش المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب عددا من القضايا الخدمية المهمة المطروحة من قبل النواب ومن اهمها تسهيل اجراءات اختبار خريجي كليات الصيدلة الذين اكملوا دراساتهم الجامعية خارج العراق ورفض الاقتراض الخارجي ومطالبة حكومة اقليم كردستان بتنفيذ بنود موازنة 2019 بشأن تصدير نفط الاقليم، فضلا عن التأكيد على وسائل الاعلام باعتماد الدقة في نقل المعلومة ومحاسبة كل من تثبت ادانته بالتجسس لأي دولة، والسعي لتعديل قانون 59 لسنة 2017 لانصاف حملة الشهادة العليا والخريجين عموما من خلال توفير الوظائف، ومخاطبة وزارة العدل بزيادة الحراسات في سجن الحوت وعدم تقليصها وضرورة اعادة فتح دوائر مؤسسة السجناء السياسيين وموظفيها في محافظة نينوى مع الدعوة لتفعيل اللجان النيابية الخاصة بالتحقيق في إحراق المحاصيل الزراعية ومنع عودة بعض النازحين لمناطقهم واطلاق صرف الرواتب المدخرة منذ 2014 لكثير من موظفي المناطق المحررة.

بدورها وجهت رئاسة المجلس اللجان المعنية لغرض متابعة ما تمت مناقشته خلال الجلسة مع الجهات المختصة.

بعدها تقرر رفع الجلسة ‏الى يوم الخميس المقبل

 11 /7 /2019.