أنقرة: وكالات

أعلنت السلطات في إسطنبول فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة التركية وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة، وقالت السلطات: «سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي». ولم تحدد السلطات، ما هي إجراءات تقييم احتمالية مشاركة الأفراد في الاحتجاجات.

واستمرت الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، منذ 20 آذار الحالي في ساحة «ساراتشانة» بالقرب من مبنى البلدية، وكذلك في عدد من المدن التركية الأخرى.

وأمرت محكمة “تشاجلايان” في إسطنبول يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، وتم رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية. وإلى جانب إمام أوغلو، تم القبض على أكثر من 90 من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، معظمهم من أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض.

واحتشد الآلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري مساء أمس الأول الأحد، أمام مبنى بلدية إسطنبول للتنديد بسجن إمام أوغلو المنافس الأبرز للرئيس أردوغان بانتخابات الرئاسة، في حين دعت ولاية إسطنبول مجلس بلدية إسطنبول الكبرى إلى انتخاب وكيل لإدارة البلدية بعد إيقافه عن العمل. وحذرت زوجة إمام أوغلو السلطات من أنها ستواجه حسابا عسيرا، وذلك في كلمة لها أمام عشرات آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مقر بلدية إسطنبول لليلة الخامسة على التوالي. كما خرجت تظاهرات في محافظات عدة، وشهدت أعمال عنف وصدامات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.

ونُقل إمام أوغلو مع عدد من المتهمين إلى “سجن مرمرة” الذي يعرف أيضا باسم “سيليفري” غرب إسطنبول، حسبما أفاد حزب الشعب الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام تركية. ووصف إمام أوغلو العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها “إعدام خارج نطاق القضاء تماما”، وقال إن هذا يعني “خيانة لتركيا”.

من جهة أخرى، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أنه سيقدم طعنا قانونيا على قرار أصدرته محكمة الأحد باحتجاز إمام أوغلو، مضيفا أن القضية مؤامرة وذات دوافع سياسية. وكان أوغلو انتخب بالإجماع مرشحاً رئاسياً وحيداً عن حزب الشعب الجمهوري.

وردا على الاحتجاجات تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم الاستسلام لما وصفه بـ”إرهاب الشوارع”.