بغداد : رلى واثق

أعادت هيئة الاستثمار الوطنية 249 مشروعا استثماريا إلى العمل، بقيمة 36 مليار دولار، بعد أن كانت متلكئة، بينما تسعى إلى تصفية 100 مشروع آخر تقريباً وإعادتها إلى العمل.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة حنان جاسم لـ"الصباح": إن "الهيئة حرصت خلال العامين الماضيين على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المتلكئة في بغداد والمحافظات، البالغة ( 720 ) مشروعاً، وبالتزامن مع إطلاق البرنامج الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبينت أن الهيئة باشرت مطلع العام 2023، بذل جهود كبيرة قادها رئيس الهيئة الدكتور حيدر محمد مكية، بتشكيل لجان رئيسية بإشرافه المباشر، تكون مهمتها متابعة هذه المشاريع والاطلاع على واقعها وأسباب توقفها، إذ وجه خلال لقاءاته المستمرة مع رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات، بحتمية حل جميع المشاكل المؤدية لخروج هذه المشاريع من العمل، وأن يكون ذلك من الأولويات اليومية لهم، لاسيما المتعلق منها بالوزارات والدوائر القطاعية المعنية بنشاط الاستثمار، بعد استبعاد المتوقفة منها بسبب المستثمرين عن طريق سحب الإجازات أو استئناف العمل بالمشروع المتوقف فورا.ً

وأشارت جاسم، إلى أن الهيئة أعادت 249 مشروعاً إلى العمل في عموم المحافظات، بقيمة 36 مليار دولار بعد مخاطبة ما يزيد على  37  جهة قطاعية معنية بالعملية الاستثمارية في العراق، والحصول على موافقات أسهمت بوصول المشاريع لمراحل نهائية من الإنجاز، مؤكدة وجود 100 مشروع آخر قيد التصفية لإعادتها للعمل، وما زالت المتابعات مستمرة للمتبقي منها، البالغة  471 مشروعا، ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال العام الحالي 2025.

 ونوهت بأن عودة هذه المشاريع ستحقق ثروة اقتصادية جديدة داخل سوق العمل في تلك المحافظات، وعلى جميع المستويات من العمال الماهرين وغير الماهرين، مروراً بالمهندسين والمقاولين الثانويين والرئيسيين، مضيفة أن الهيئة تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وتشجيع الاستثمار في البلاد، وتعمل على ضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية وفقا للجداول الزمنية المحددة في حالة تأخر أو تعثر البعض منها، إذ تتخذ الهيئة عدة إجراءات لمعالجة هذه المشكلات، كالتقييم والمتابعة الدورية للمشاريع الاستثمارية وتحديد المشكلات المحتملة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية ذات العلاقة لحل المشكلات التي قد تعيق تقدم المشاريع، مثل العقبات الإدارية أو اللوجستية، وإعادة جدولة المشاريع بالاتفاق مع المستثمرين لضمان استمراريتها وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضحت جاسم بالقول:  "قد تلجأ الهيئة إلى سحب الإجازة الاستثمارية بعدما يتبين عدم قدرة المستثمر على تنفيذ المشروع أو تأخره بشكل غير مبرر، ومنحها لمستثمر آخر أكثر كفاءة، وتوفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين لمساعدتهم في تجاوز التحديات الفنية أو الإدارية التي قد تواجههم"، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية بكفاءة وفعالية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.