المؤتمر الصحفي

وبدأ عبد المهدي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، بتقديم موجز لأهم القرارات والقضايا التي بحثها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، ومن بينها الموافقة على توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشأن إنشاء مشروع أنبوب تصدير النفط العراقي من البصرة عبر حديثة ومن ثم الأردن ويمكن أن يجري تحويله أيضاً عبر الأراضي السورية، وكذلك إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الاقليمية العراقية، مبيناً “انها خطط ستراتيجية، فمرونة العراق بما يخص منافذ التصدير ضعيفة، فلقد فقدت البلاد قبل عقود عدة منافذ تصدير مهمة، عبر فيشخابور وينبع وسوريا، وما تبقى الأن هما خطان رئيسان للتصدير أكبرهما عبر موانئ البصرة والآخر عبر إقليم كردستان فيشخابور-جيهان”، مؤكداً ان “العراق الآن بحاجة عاجلة لتنويع خطوط ومنافذ تصدير النفط، ورغم إننا نسعى لتنويع الإيرادات خارج إطار الثروة النفطية، إلا أننا نحتاج إلى خدمة القطاع النفطي الذي ما زلنا معتمدين عليه في إيرادات الدولة”.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء جسر ثابت بمنطقة الكريعات، وأوضح عبد المهدي، إن “هذا القرار جاء لتلبية حاجة المواطنين في هذه المنطقة الحيوية، لا سيما بعد مخاطر الغرق وارتفاع مناسيب المياه قبل أشهر قرب الجسر العائم الموجود حالياً ما هدد سلامة مواطنينا”.

 

مناصب الوكالة

وأكد رئيس الوزراء، “لقد كان لمجلس الوزراء تصويت على تثبيت المناصب بالوكالة ووضعنا آلية متكاملة في ما يخص المدراء العامين، وهذه الآلية تسعى للانتهاء من موضوع الوكالة بشكل عام”، مبيناً أن “مجموع الدرجات الكلي هو 622 درجة يقسمون إلى المدراء العامين 520 والدرجات الخاصة 102 درجة، وفيهم درجات بالأصالة 186 درجة وبالوكالة 436 درجة، وهذه الدرجات الـ 622 باستثناء رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات ومساعديهم ومفوضية الانتخابات ومجلس الدولة ومكتب رئيس الوزراء-الأمانة العامة”.

وأوضح “لقد وضعنا كما أشرنا آلية متكاملة بهذا الصدد، وشكلنا لجنة مهنية، وقامت اللجنة بتدقيق الأسماء والذي اقترحت تثبيتهم بالأصالة تم التصويت عليهم، ولكن مع إعطاء فرصة 3 أسابيع للوزراء للتدقيق في هذه الأسماء من قبل الوزراء سواء بالموافقة على التثبيت أو أن يكون الرأي باستبدالهم، ولقد راعينا في اختيار المرشحين لتلك الدرجات التوازن العام الذي سننتهي منه عند ملء الشواغر وهي كثيرة، وما نعنيه بالتوازن العام هو ليس التوازن الحزبي أو المذهبي أو القومي، وإنما توازن مناطقي؛ فبحسب المادة 105 من الدستور يجب أن تكون هناك فرص متساوية للمواطنين من جميع المحافظات في درجات الدولة، وهو إنجاز كبير، ولقد بدأنا في المسير بالاتجاه الصحيح، حيث أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيكون لدينا مدراء عامون أصلاء وكذلك الدرجات الخاصة بعد استيفاء شروط تصويت مجلس الوزراء، وستبقى قائمة الأسماء المرشحة تحت يد رئيس الوزراء وفي المجلس إلى حين الانتهاء منها وسنعلنها في وسائل الإعلام بصورة رسمية كي لا يحدث تشويش وخلط كما حصل في مرات سابقة حين طرحت بعض وسائل الإعلام قوائم لم تكن حقيقية أو دقيقة”.

 

أمن وتراث

ثم تطرق عبد المهدي إلى الوضع الأمني في البلاد، ونوه إلى “إطلاق عمليات إرادة النصر واسعة النطاق بمشاركة جميع صنوف القوات المسلحة، وتم تطهير منطقة واسعة جداً وتدمير عدد من مضافات الإرهابيين وعجلاتهم، وقلة خسائر العدو يشير بوضوح إلى أن الدولة العراقية مسيطرة على الأمن وإن الإرهاب انحسر كثيراً، لكننا سنلاحق الإرهاب ونقضي عليه بشكل كامل ولن نترك له أي فرصة له للاستقرار في أي بقعة من العراق، وقد كللت الصفحة الأولى من عمليات إرادة النصر بنجاح كامل”.

وبشأن اختيار مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي، أكد عبد المهدي أنه “نصر جديد للعراق، ونهنئ جميع العراقيين بهذا الإنجاز وكذلك وزارة الثقافة”، واستدرك “بل نهنئ العالم بأجمعه، فإن لم تكن بابل في لائحة التراث، فمن يا ترى سيكون موجوداً!!، وحقيقة أنها خسارة كبيرة أن تهمل بابل في السنوات السابقة بهذا الشكل ولكننا نحاول إعادة الأمور إلى نصابها”.

 

نقد ومنجزات

وعبر عبد المهدي عن أسفه لعدم تسليط الإعلام على المنجز الكبير في تسويق القمح، وأشار إلى أن “الحديث كان دائماً في وسائل الإعلام عن تراجع الزراعة وأنها مهملة، ولكن هذا الموسم ومع هطول الأمطار التي تمكنا من استثمارها بصورة صحيحة، ولقد بلغنا اليوم قرابة 4 ملايين طن من القمح، وقد نصل إلى 4.3 مليون طن وهو رقم قياسي في تاريخ العراق، وعندما يجري حساب المساحات المزروعة هذا العام فهي هائلة، وكذلك هناك مئات الآلاف ممن يعيلون ملايين العوائل الذي يعملون في الزراعة وهي أحد القطاعات المهمة في العراق”، وأضاف، “حين نحرك قطاع الزراعة وندفع مستحقات الفلاحين بصورة مباشرة فذلك إنجاز كبير سيشجع الزراعة ويمتص الكثير من البطالة ويسهم بتحريك قطاعات الثروة الحيوانية والصناعات التحويلية”، وأوضح، “بما أننا استطعنا الإيفاء بدفع مستحقات الفلاحين، فإن الأراضي المزروعة حاليا بالشلب تقترب من 650 ألف دونم، بينما كانت العام الماضي لا تتجاوز 50 ألف دونم، ما يسهم بتشغيل أيد عاملة كثيرة وتحرك من عجلة الاقتصاد الذي هو عبارة عن سلسلة وحلقة متكاملة يحرك بعضها بعضا، وذلك جزء من الإصلاح الحقيقي، فما يحصل في الاقتصاد الأهلي هو الأهم خصوصاً الريفي، حيث أننا بتحريكنا له نكون قد أنجزنا مهمة كبيرة”.

 

مكافحة الفساد

وأشار عبد المهدي إلى استمرار عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مبيناً أن “المجلس يستقدم خبراء في عدة ملفات، ويضع يده على أمور مهمة من قبيل تهريب النفط وإجراءات مكافحة المخدرات، وعدا ذلك متابعة ملف توطين الرواتب الذي هو عمل مهم جداً في محاربة الفساد”.

ودعا عبد المهدي وسائل الإعلام إلى ممارسة دورها في النقد البناء، وكذلك تسليط الضوء وتقديم تقارير حقيقية عما يتم إنجازه أو التقصير فيه حكومياً، وضرب مثالاً على “تخصيص 200 مليار دينار في الموازنة لوزارة التربية لطباعة المناهج الوزارية، وتمت إحالة أعمال الطباعة على شركات عامة حكومية أو خاصة بقيمة تقل عن 90 مليار دينار ما بين إحالة مباشرة أو مناقصة، وبذا تكون الوزارة قد وفرت قرابة 100 مليار دينار من الموازنة، وهذه الأموال ستستخدم في بناء مزيد من المدارس والمختبرات”، مؤكداً “اننا نعترف أن الصعوبات جمة ولكن بالوقت نفسه فإن العمل المنجز مهم، ونحن ماضون في طريقنا لتحقيق غايات الشعب العراقي رغم صعوبة المهام والموروث الثقيل”.

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة التي وجهها مندوبو وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت المؤتمر، ففي إجابة له بشأن الحشد الشعبي، أكد عبد المهدي، أنه “لا نية لحل الحشد الشعبي، ولكن لدينا ضبطا لحركة السلاح وتوزيع المقرات باعتبار أن الحشد جزء من قواتنا المسلحة، وبدأنا بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي، ولقد خيرنا الفصائل بين الانضمام للحشد الشعبي داخل دائرة القوات المسلحة العراقية، أو البقاء خارج منظومة الحشد الشعبي والانخراط بالعمل السياسي ولكن بدون سلاح، أما من يبقى مع سلاحه فلقد أوضحنا في الأمر الديواني طريقة التعامل القانوني معه وسنمنحهم فرصة لتعديل أوضاعهم القانونية، وكل هذه القوى والفصائل في الحشد الشعبي مضحية ولها شهداء واسهمت بشكل كبير في تحرير العراق”.  

وحول العلاقة مع إقليم كردستان، بين عبد المهدي، “اننا قمنا باستطلاع عسكري بدءا من الحدود الإيرانية وانتهاء بالحدود السورية، ولقد وجدنا فجوة بين تواجد القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، وفي بعض الأحيان يصل عرض هذا الخط أو الفجوة إلى 40 كيلومتراً وأحياناً 12 كيلومتراً، وهي أرض تستغلها الخلايا الإرهابية، وتم الاتفاق على غلق هذه المساحات السائبة”، وأضاف، “أما الحوارات مع الإقليم، فلم تتوقف، فنحن على تواصل واتصال دائم للوصول إلى اتفاقات لن تكون سهلة لأنها تراكمت خلال سنوات طويلة، ونتطلع إلى وضع حلول جدية سواء بقضية كركوك أو قضايا النفط أو توزيع الموارد المالية أو غيرها”.

وبشأن العاملين بنظام الأجور اليومية والعقود، أكد عبد المهدي “أننا ندرس موضوع العقود والأجور اليومية بشكل جدي، ونحن نريد تحسين أوضاع العاملين بنظام العقود من خلال الضمانات والتقاعد وغيرها، لأن درجات الملاك أصبحت مغلقة، فنحن لا نستطيع الآن في التوسع بالملاك ما يزيد من ترهل الدولة، فنحن نتجه إلى العقود خصوصاً مع توسع الاستثمار في البلاد”.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن “من حق الخريجين أو العاطلين أو الفقراء أن يطالبوا بإيجاد فرص عمل، ونحن لا نمنع من يطالب بحقه، بل نشجعه على المطالبة بحقه، وهي ليست المسألة وإنما ما هو الحل لتحقيق تلك المطالب؟ ولقد طرحنا حلولاً جدية، فحين نقول أن تنشيط الزراعة من شأنه يحرك ما لا يقل عن 6 ملايين يد عاملة وهو عمل يتضاعف، والزراعة يمكن أن تحوي وتجذب كل التخصصات، وهي قادرة على تحريك قطاعات ومجالات واسعة أخرى، وذلك جزء من الحل، وكذلك حين تحدثنا عن العقود وقلنا نحن نحاول إيجاد عقود مغرية أكثر من ملاكات الدولة حتى نحرر أنفسنا من موازنة ملاكات مشروطة، وتلك هي حلول دولة لا حلول كلام فقط ولا تنفذ، ويجب أن نضع مشاريع استثمارية بشروط ميسرة حتى نستطيع استيعاب مثل هذه الشرائح المهمة، ورغم أن هناك حلولاً ترقيعية إلا أننا نبحث عن حلول ستراتيجية”.

وبخصوص الأزمة الأميركية الإيرانية الراهنة وتأثيرها في تصدير النفط عبر مضيق هرمز، أكد عبد المهدي، أن “لدى العراق مخاوف بشأن غلق مضيق هرمز، وما تحدثنا به بشأن مد أنابيب نفط صوب الأردن أو عبر فيشخابور، وما ذكرناه بشأن عدم مرونة منافذنا، هو جزء من تلك المخاوف، وبما أن أغلب نفطنا يصدر عبر مضيق هرمز فإن أي إعاقة في تلك المنطقة ستكون عقبة أمام الاقتصاد العراقي، لذلك نتحدث عن إيجاد جزر للتصدير وحلول بديلة في حالة حصول مثل هذه الأزمات”.

وكشف عبد المهدي عن إعداد قوائم بالمحالين على القضاء من مسؤولين فاسدين، وتعهد بعرضها أمام وسائل الأعلام الأسبوع المقبل، مبيناً ان “هناك جهودا كبيرة تبذل في مكافحة الفساد، ولكن يجب علينا ضرب وتفكيك وتجفيف منابع الفساد ومنظوماته  

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته “الصباح”، بأن مجلس الوزراء أقر توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشأن ما يأتي:

أ‌- مشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الأردني.

ب‌- مشروع إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الاقليمية العراقية.

ووافق مجلس الوزراء على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019، وتمت الموافقة على طلب وزارة الإعمار والاسكان المتضمن إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات في جداول الخطة الاستثمارية للوزارة، ووافق المجلس على استثناء وزارة التربية من كتاب مجلس الوزراء للاقتصاد والسماح لها بإحالة عقد توفير المستلزمات التربوية للشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية .

وتمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 مجددًا على مجلس الوزراء، وشهدت الجلسة الموافقة على موضوع تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وصوّت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها.

كما وافق مجلس الوزراء على الاجراءات المتخذة بشأن قرض المصرف العراقي للتجارة لغرض إكمال تمويل مشروعَي السماوة وذي قار – الدورة البسيطة.