أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي البدء بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي، مؤكداً : الحشد قوة مضحية ودماؤها ساعدت بتحرير العراق، مبيناً أن الصفحة الأولى من عملية إرادة النصر تكللت بالنجاح التام، وان الارهاب انحسر كثيرا في البلاد ونحاول تدميره بشكل كامل، وأكد عبد المهدي، أن الحكومة حسمت أكثر من نصف المناصب بالوكالة وسيتم تثبيتهم، مشدداً على أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لديه ملفات كبيرة سيفتحها منها تهريب النفط ومكافحة المخدرات.وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس: "لقد كان لمجلس الوزراء تصويت على تثبيت المناصب بالوكالة ووضعنا آلية متكاملة في ما يخص المدراء العامين، وهذه الآلية تسعى للانتهاء من موضوع الوكالة بشكل عام"، وأوضح "لقد وضعنا كما أشرنا آلية متكاملة بهذا الصدد، وشكلنا لجنة مهنية، وقامت اللجنة بتدقيق الأسماء والذي اقترحت تثبيتهم بالأصالة تم التصويت عليهم، ولكن مع إعطاء فرصة 3 أسابيع للوزراء للتدقيق في هذه الأسماء من قبل الوزراء سواء بالموافقة على التثبيت أو أن يكون الرأي باستبدالهم، ولقد راعينا في اختيار المرشحين لتلك الدرجات التوازن العام الذي سننتهي منه عند ملء الشواغر وهي كثيرة، وما نعنيه بالتوازن العام هو ليس التوازن الحزبي أو المذهبي أو القومي، وإنما توازن مناطقي".وأكد عبد المهدي، أنه "لا نية لحل الحشد الشعبي، ولكن لدينا ضبطا لحركة السلاح وتوزيع المقرات باعتبار أن الحشد جزء من قواتنا المسلحة، وبدأنا بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي، وكل هذه القوى والفصائل في الحشد الشعبي مضحية ولها شهداؤها واسهمت بشكل كبير في تحرير العراق".  وكشف عبد المهدي عن إعداد قوائم بالمحالين على القضاء من مسؤولين فاسدين، وتعهد بعرضها أمام وسائل الإعلام الأسبوع المقبل.  إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019، وتمت الموافقة على طلب وزارة الإعمار والاسكان المتضمن إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات في جداول الخطة الاستثمارية للوزارة، وأقر مجلس الوزراء توصيات المجلس الوزاري للطاقة المتضمنة مشروع أنبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الأردني، ومشروع إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الاقليمية العراقية...