وصلت صفحة "الباب المفتوح" رسالة من لفيف من موظفي شركة التأمين العراقية، يناشدون فيها وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، للنظر في قضيتهم بعد أن تم إيقاف رواتبهم وعدم صرفها من قبل المصرف الصناعي. 

وقالوا في رسالتهم: "قدمنا على قروض من المصرف الصناعي منذ عدة أعوام، تتراوح بين خمس وسبع سنوات وبمبالغ مختلفة تبدأ من 20 مليون دينار، ومنذ ذلك الحين يتم استقطاع الأقساط الشهرية بشكل طبيعي من رواتبنا من قبل الدائرة المالية في دائرتنا (شركة التأمين العراقية) ومن ثم تحويلها الى المصرف الصناعي، ولكننا فوجئنا في شهر أيلول من العام 2024 بحجز رواتبنا الشهرية من قبل المصرف الصناعي نفسه الذي تسلمنا منه القروض". 

وأفادوا بأنهم حاولوا الاستفسار عن قضيتهم وأسباب حجز رواتبهم من قبل المصرف ولكن لم يجدوا أي إجابة لا من قبل دائرتهم المالية، ولا من قبل المصرف، بل التجاوز على الموظفين، علمًا أن دائرتهم لا تزال لغاية هذا الشهر تقوم بصرف رواتبهم ويتم استقطاع الأقساط الشهرية من قبل المصرف الصناعي، بحسب الرسائل النصية التي تصلهم على أجهزتهم المحمولة، ولكن عند محاولتهم سحب الراتب من خلال الصرافات الآلية تظهر لهم أن المبلغ محجوز، وكذلك عند مراجعة المصرف لسحب الراتب يدويًا لا يتم تسليمهم بحجة أن المبالغ في حساباتهم محجوزة. 

وأكدوا أنهم لا يعرفون سبب حجز رواتبهم وعدم ابداء الشفافية من قبل الموظفين المسؤولين عن هذا الأمر لا في دائرتهم ولا في المصرف، والتكتم حول حقوقهم المشروعة كموظفين التي كفلها لهم الدستور، لذا يناشدون وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق للنظر في قضيتهم وإيجاد الحلول العاجلة لهم، لاسيما أن لديهم أسرا، وهذا الراتب مصدر دخلهم الوحيد وبحاجة لهذه المبالغ لسد احتياجات معيشتهم.