بغداد /  شيماء رشيد 

 

كشفت اللجنة القانونية بمجلس النواب؛ عن تقديم مقترح قانون للدرجات الخاصة يحدد الطريقة التي يتم فيها الاختيار على اعتبار ان القرارات التي تتخذها تلك الدرجات ستؤثر في سير الأمور التنفيذية في الدولة، في وقت تسعى لجنة الاقاليم النيابية خلال الفصل التشريعي القادم الى إجراء تعديلات على قانون نقل الصلاحيات لاعتبارات عديدة منها بأن المحافظات "غير جاهزة" لاستيعاب صلاحيات 8 وزارات دفعة واحدة مما تسبب في تلكؤ الكثير من المشاريع.

وقال عضو اللجنة القانونية محمد الغزي في تصريح لـ"الصباح": إن "مجموعة من أعضاء مجلس النواب قدموا مقترح قانون تنظيم الدرجات الخاصة للجنة القانونية وستتم مناقشته داخل اللجنة ومطابقة فقراته مع فقرات الدستور". وأشار، الى ان "الدولة تحتاج لمثل هذه القوانين لتنظيم عمل الدرجات الخاصة وآلية اختيارها وفق المواصفات والشروط المتوافقة مع القانون والطريقة التي يتم اختيارهم فيها على اعتبارها درجات بمستوى عال والقرارات التي تتخذها ستؤثر في سير الامور التنفيذية في الدولة العراقية".

وأضاف الغزي، إن "ما يميز المقترح عن قانون الخدمة المدني هو تنظيم عمل الدرجات الخاصة بقانون مستقل، وذلك لأهميته القصوى في تنظيم الامور التنفيذية في الدولة‘ إضافة الى القوانين سارية المفعول، وسيتم الدمج بين المقترح وبين القوانين الأخرى للخروج برؤية قانونية فعالة لاختيار الدرجات الخاصة".

من جانب آخر، قال عضو لجنة الاقاليم النيابية أسعد المرشدي في تصريح لـ"الصباح": إن "نقل الصلاحيات موضوع جيد جداً وهو يؤدي الى الحكم اللامركزي باعتبار أن الوزارة هي من كانت محتكرة الصلاحيات؛ لكن للأسف لم تجر التهيئة بصورة سليمة لهذا العمل باعتبار أن المحافظات لا تستوعب صلاحيات وزارة أو وزارتين فكيف مع نقل 8 وزارات الى المحافظات!! وبالنتيجة أصبح هناك خلل في عمل هذه المؤسسات على اعتبار أنها لم تكن مدربة ولم تكن لها خبرة مثل خبرة موظفي الوزارة"، مبيناً ان "اللجنة تعتزم بعد الانتهاء من قانون انتخابات مجالس المحافظات ستشرع في الفصل التشريعي القادم بهذا الموضوع".

وأضاف، "يجب أن تنقل الصلاحيات بشكل تدريجي ويجب أن تكون وزارتين أو 3 خدمية في بادئ الأمر ومن ثم نقل صلاحيات الوزارات الاخرى لاسيما ان الوزارة الواحدة فيها صلاحيات ومديريات عامة فكيف بـ8 وزارات".

وتابع المرشدي: "توجد محافظات نقلت لها الصلاحيات بصورة غير منظمة وغير منتجة، وعلى فلسفة الحكم القديم انتقلت المحافظات من دكتاتورية الوزارة الى دكتاتورية المحافظة"، مشيرا الى ضرورة أن "ينضج القانون ويعدل باعتبار اليوم أنه يجب ألا تنقل الصلاحيات من سلطة الوزير الى سلطة المحافظة لاسيما إن المحافظ أصبح لديه سلطة 8 (وزارات) دفعة واحدة ولكننا نرى محافظات تفتقر الى البنى التحتية والى الموظفين المدربين"، داعيا الى ضرورة أن "يكون الانتقال تدريجيا".