ياسر المتولي
الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة السوداني بوصفه رئيساً لهذا المجلس يسجل سابقة لأول مرة للتصدي للأحداث التي تفرضها المتغيرات الدولية .
يأتي هذا اللقاء على هامش قرارات ترامب برفع التعرفة الجمركية على أكثر من 60 دولة والتي وصفها المختصون والخبراء بالحرب التجارية بهدف مناقشة الآثار الجانبية التي سيواجهها العراق كما دول العالم الأخرى .
صحيح أن القرارات لا تشمل العراق كونه غير منتج ومصدِّر للسلع والبضائع عدا تصديره للنفط وهذه السلعة مستثناة إلا أن التأثيرات غير المباشرة سيتأثر بها الاقتصاد العراقي كما هو الحال في بقية اقتصادات الدول الأخرى .
ويلاحظ أن واحدة من مؤشرات تأثير رفع التعرفة الجمركية انهيار أغلب البورصات العالمية مع انخفاض تدريجي في أسعار النفط وهنا تكمن خطورة وتأثير هذه القرارات في الاقتصاد العراقي من التعرفة الجمركية .
معنى ذلك أن تمويل العجز الحقيقي سيبلغ الذروة ما يتطلب معالجته بالاقتراض فكلما انخفضت متوسط أسعار النفط عن المتوسط السنوي المعتمد في الموازنة البالغ 70 دولاراً ذلك لاستدامة الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية التي تستغرق قرابة 60 بالمئة من إجمالي الانفاق الفعلي ، عدا المصروفات الأخرى وحسب طاقة الصرف في الموازنة التي لم تزد على 156 تريليون دينار في العام 2024 …
وهنا لابد من وقفة لمعرفة كم سيبلغ متوسط سعر برميل النفط المصدر طوال العام 2025 ؟ وكم ستنخفض أسعار النفط بالمتوسط ، فكل الاحتمالات مفتوحة بين تقلبات وهبوط خفيف أو متوسط أو انهيار سريع لكون الموضوع تصنعه السوق العالمية التي ترسل صدماتها إلى الاقتصاد العراقي والذي ينعكس في إيرادات الموازنة العامة التي تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 90 بالمئة من الناحية الواقعية/
وهنا نرى أن الاجتماع يأتي في توقيت مناسب لمناقشة التدابير اللازمة بهدف تنويع مصادر الدخل عبر تحفيز مجتمع الأعمال للبحث في الاستثمارات المنتجة والمدرة للدخل بهدف التخفيف من الحاجة لتمويل العجز بالاستدانة لديمومة مواجهة الأزمة المحتملة .
نتأمل في مثل هذه الاجتماعات أن ترقى إلى مستوى تحمل مسؤوليات المواجهة ودعم الصمود المطلوب لتخطّي هذه المرحلة وانجلاء الغمَّة بتحسُّن أسعار النفط واستقرار السوق عند حدود يمكن أن تخفف من الآثار الموجعة التي سيخلِّفها تذبذب أسعار النفط .
من المفيد التذكير بأننا كنا قد حذرنا مراراً من ظاهرة الخداع النفطي (تذبذب أسعاره) وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للدخل .
والآن باتت الحاجة ملحَّة إلى البحث عن البدائل لمصادر الدخل ..فهل
سيسعى مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي لتحقيق هذا الهدف ؟!
نراقب لنرى
