بغداد: مقتدى أنور

ضمن سعي الحكومة لتنفيذ إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط، تتواصل الجهود لتطوير النظام الضريبيِّ وتوسيع قاعدة الموارد غير النفطيَّة، بما يُعزّز الاستقرار الماليَّ ويُؤسِّس لاقتصادٍ متنوِّع وأكثر مرونة. في آخر تصريح له، أشار رئيس مجلس الوزراء، محمّد شياع السودانيّ، إلى أنَّ الحكومة وضعتْ هدفاً استراتيجيّاً لرفع نسبة الإيرادات غير النفطيَّة إلى (20 %) من إجماليِّ موارد الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ وصلت النسبة حاليّاً إلى (14 %) بعد أنْ كانتْ تتراوح بين (3 – 7 %) في السنوات السابقة. ويعكس هذا التقدّم نتائج التحوّلات الهيكليَّة في السياسة الاقتصاديَّة، بما في ذلك تحسين آليّات الجباية الضريبيَّة وتفعيل بعض الموارد المؤجلة. الخبير الاقتصاديُّ، نبيل جبار، أكّد أنَّ هناك العديد من الموارد غير النفطيَّة التي يمكن تفعيلها مثل الضرائب والجمارك، إضافةً إلى العوائد الناتجة عن الممتلكات العامَّة، في حين أوضح الباحث في الاقتصاد الدوليِّ، الدكتور زياد الهاشمي أنَّ تحقيق الاستدامة الماليَّة يتطلّب إصلاح النظام الضريبيِّ الحاليِّ، الذي يعاني ضعف القاعدة وعدم العدالة في تطبيق الضرائب. من جانبه، قال الباحث في الاقتصاد الدولي الدكتور زياد الهاشمي: إن تحقيق الاستدامة المالية يمر عبر بوابة إصلاح النظام الضريبي.

وأكد الهاشمي أن السياسة الضريبية يجب أن تستند إلى مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة، وتخفيف العبء عن أصحاب الدخل المحدود. كما أشار إلى أن إصلاح النظام يتطلب رقمنة آليات الجباية، وتحديث التشريعات، بما ينسجم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن أحد المفاتيح المهمة لزيادة الإيرادات غير النفطية هو تحفيز القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعة، والخدمات، والنقل، والبنوك، والتأمين.