بغداد: عمر عبد اللطيف وشيماء رشيد

في وقتٍ تتطلع فيه البلاد إلى ترسيخ الاستقرار وترميم الثقة بين المواطن والدولة، تواصل المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات استعداداتها بوتيرةٍ متصاعدة، تمهيداً لخوض انتخاباتٍ تشريعيَّةٍ يُعوَّل عليها كثيراً بوصفها فرصةً جديدةً لتعزيز المسار الديمقراطيِّ في البلاد.

المؤشرات الأوليَّة تبعث على التفاؤل: الإطار القانونيُّ جاهزٌ، وتحديث سجلِّ الناخبين يشهد تفاعلاً ملحوظاً، بينما تتكاتف الجهود السياسيَّة والإداريَّة لضمان إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ وفاعلةٍ في موعدها المحدَّد.

وأكدت المفوضيَّة أنها تعمل وفق القانون النافذ الذي نُظّمتْ بموجبه انتخابات مجالس المحافظات (2023)، معلنةً عن تزايدٍ ملحوظٍ في أعداد المواطنين الذين سارعوا إلى تحديث بياناتهم لضمان المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقالتْ نائب رئيس الفريق الإعلاميِّ في المفوضيَّة، نبراس أبو سودة، في تصريح لـ"الصباح"، إنَّ المفوضيَّة تعمل حاليّاً وفق القانون رقم (4) لسنة (2023) (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النوّاب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018)، وهو الإطار القانونيُّ الذي تمَّ اعتماده في تنظيم الانتخابات المحليَّة الأخيرة.

كما كشف عضو الفريق الإعلاميِّ في المفوضيَّة، الحسن قبس، عن  أنَّ أكثر من (77) ألف ناخبٍ قاموا بتحديث بياناتهم منذ انطلاق عمليَّة تحديث سجلِّ الناخبين، مع تسجيل ارتفاعٍ مستمرٍّ في الإقبال اليوميِّ، ما يعكس حالةً من التفاعل الشعبيِّ مع هذا الاستحقاق الانتخابيِّ.

وتأتي هذه التطوّرات بعد أنْ صوَّت مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على تحديد يوم (11) تشرين الثاني (2025) موعداً لإجراء الانتخابات التشريعيَّة، وهو القرار الذي لاقى ترحيباً من القوى السياسيَّة، وفي مقدِّمتها "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي أعلن دعمه إجراء الانتخابات ضمن الإطار القانونيِّ الحاليِّ من دون تعديلاتٍ جديدة.

ومع اقتراب العدِّ التنازليِّ ليوم الاقتراع، تتجه الأنظار نحو ساحة التحديثات التقنيَّة والإداريَّة للمفوضيَّة، إلى جانب الجدل المتواصل بشأن تمثيل العراقيين في الخارج، الذين ما زالتْ أصواتهم خارج حسابات العمليَّة الانتخابيَّة.

وفي هذا الصدد، رأى الخبير القانونيُّ الدكتور وائل منذر البياتي أنَّ تغييب شريحةٍ من العراقيين المقيمين في الخارج يُعدّ خللاً في مبدأ التمثيل العادل، مشيراً إلى أنَّ المادَّة (49 أولاً) من الدستور تنصّ على أنَّ لكلِّ (100) ألف نسمةٍ مقعداً نيابيّاً، ما يعني شمول العراقيين في الخارج ضمن التوزيع السكّانيِّ للمقاعد.