بغداد : جنان الأسدي 

برعاية وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، دشّنت مديرية الأدلة الجنائية، أمس الاثنين، مشروع مركز البيانات الرقمية المتقدّم الخاص بمنظومة المعالجة والمطابقة الآلية، وذلك في مقر المديرية ببغداد، بالتعاون مع شركة "تاليس" الفرنسية المتخصصة في الأنظمة الأمنية والتقنية.

وأكد وزير الداخلية خلال حفل وضع الحجر الأساس، الذي حضرته "الصباح"، أن المشروع يُعدُّ من أبرز المبادرات الحيوية لتطوير البنية التحتية التقنية لمنظومة العمل الفني والتحقيقي، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتحديث قدرات الأدلة الجنائية باستخدام تقنيات متقدمة لمعالجة وتحليل البيانات البايومترية.

وأوضح الوزير أن المركز سيضم منظومات متكاملة تشمل المطابقة الآلية للبصمات الوراثية، ومقارنة الصور الجنائية الملتقطة عبر كاميرات المراقبة بقاعدة بيانات الوجوه، فضلاً عن نظام خاص لمقارنة الأسلحة الجرمية. وأضاف أن المشروع يشمل أيضا ًربطاً آمناً عبر شبكة اتصالات مشفَّرة تغطي جميع المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء مركز بديل لضمان الاستمرارية والدعم الفني.

من جانبه، أكد مدير الأدلة الجنائية اللواء رضا عيد شلال لـ"الصباح"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الأمني، ويأتي ضمن مخرجات برنامج الحكومة الرقمية، مشدداً على دوره في بناء منظومة عدلية ذكية تواكب التحديات الأمنية المتسارعة، مشيراً إلى تدريب الكوادر الفنية على أعلى المستويات في مجالات التحقيق الرقمي والتقنيات البايومترية، مع اعتماد شبكات ترددية عالية الأمان.

بدوره، قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق هادي رزيج، على هامش الحفل: إن المشروع يتضمن إنشاء مركز بيانات حركية بايومترية كجزء من منظومة المعالجة المتقدمة، لافتا ًإلى أن هذا الإنجاز لا يُعدُّ فقط تطويراً تقنياً، بل يمثل نقلة كبيرة في مجال العلوم الجنائية ومقاربة الأدلة، ضمن رؤية الوزارة لتحديث القطاع الأمني. في السياق ذاته، كشف مدير العلاقات والإعلام في الوزارة العميد مقداد ميري، عن قرب ربط أكثر من 44 مليون بطاقة وطنية بقاعدة بيانات الأدلة الجنائية، ما يُعدُّ "إنجازاً كبيراً" سيسرّع من مطابقة بصمات الأصابع وتحليل الـDNA  إلكترونياً، فضلاً عن تطوير نظام تحليل المقذوفات الحربية.

وأضاف ميري أن المشروع يشمل أيضاً تجهيز مديريات الأدلة الجنائية في بغداد والمحافظات بـ50 عجلة مسرح جريمة متنقلة تحتوي على أحدث التجهيزات، إلى جانب تحويل أكثر من 4 ملايين قيد ورقي إلى صيغة بايومترية، وإصدار نظام عدم محكومية إلكتروني هو الأول من نوعه في البلاد. وأشار إلى نقل أكثر من 950 ألف بيان ديموغرافي وربط 33 موقعاً في المحافظات بالمديرية العامة للأدلة الجنائية إلكترونياً.