بغداد: الصباح/ مهند عبد الوهاب

صوت مجلس النواب، خلال جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة، أمس الاثنين، على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، بينما يعتزم عقد جلسة جديدة اليوم الثلاثاء، تتضمن  التصويت على قانوني الصحة النفسية ونقابة المترجمين.

ووفقا لبيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، تلقته "الصباح"، فقد "شهدت جلسة أمس الاثنين، التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، وحضور 178 نائبا، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والقانونية.

كما صوت المجلس على عدد من الدرجات الخاصة، وهم كل من علي رزوقي نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعبد الحمزة هادي مستشار وزير الكهرباء، وسامي المسعودي، رئيس هيئة الحج 

والعمرة.

كما أنهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبد اللّٰه، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 لإعطاء التعليم في المناطق الريفية والنائية ما يستحقه من اهتمام من خلال تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق البعيدة عن محل سكناهم وتوفير بيئة مدرسية ملائمة لجميع التلاميذ والطلبة لسد النقص الحاصل في ملاكات المدارس الواقعة في المناطق الريفية والنائية وبغية تحسين الأحوال المعيشية للتربويين.

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة تضمن جدول أعمالها وفقا للدائرة الإعلامية، التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، والتصويت على مشروع قانون الصحة النفسية. 

كما تضمن جدول أعمال جلسة اليوم، "القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، فضلا عن القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق.

وسيناقش البرلمان اليوم تقرير "القراءة الثانية" لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فضلا مناقشة "القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم"1" لسنة 2024. 

وفي سياق متصل، قال عضو لجنة التربية النيابية، النائب طعمة اللهيبي،  لـ"الصباح"، إن "اللجنة وجهت طلباً واضحاً إلى رئاسة مجلس النواب والحكومة بشأن تفعيل قانون المعلم، الذي سبق إقراره منذ مدة، لكنه لم يُفعل حتى الآن"، مشيراً إلى أن هذا "القانون يعد من التشريعات المهمة التي تضمن حقوق المعلمين وتُحسن من أوضاعهم الوظيفية والمعيشية".

وأوضح أن " القانون يتضمن عدة فقرات تصب في صالح المعلم، منها تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمعلمين، وتوفير الحماية القانونية والأمنية لهم"، وشدد على أن المعلم يجب أن يحظى بمكانة تليق بدوره، وبيئة عمل تحميه من التعدي والانتهاك، باعتباره ركيزة أساسية في عملية بناء المجتمع.

وأشار النائب، إلى "أن لجنة التربية تعمل حالياً على إدراج مشروع قانون جديد ينظم عمل المدارس الأهلية،"  مؤكداً أن "هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع، وضمان جودة التعليم فيه، وتحديد العلاقة القانونية بين إدارات المدارس الأهلية والكوادر التدريسية والطلبة، بما يحفظ الحقوق ويمنع التجاوزات".

وكشف عن "أن مجلس النواب يعتزم قراءة التعديل الأول لقانون وزارة التربية، الذي يتضمن منح خدمة مضاعفة للعاملين في المناطق الريفية والنائية، وهو أمر من شأنه أن يشجع الكوادر التربوية على العمل في تلك المناطق، ويسهم في سد النقص الحاصل في الملاكات التعليمية هناك". 

وأضاف أن "التعديل سيتناول أيضاً عدة قضايا تتعلق بـرفع كفاءة المعلم وتعزيز مهنيته، وذلك من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة".