مع دخول حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أسبوعها الثاني، ومباشرة 14 وزيراً لمهامهم في مناصبهم الجديدة، أكدت عدة بيانات وتصريحات صادرة من الوزراء سعيهم الجاد لتطبيق فقرات البرنامج الحكومي والبدء بالخطوات الأولى نحو الإصلاح وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث أعلنت وزارة الكهرباء عزمها تثبيت جميع منتسبي الوزارة العاملين بصيغتي العقود التشغيلية والاستثمارية على الملاك الدائم ضمن موازنة العام 2019، في وقت وعدت فيه وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية من مناشئ عالمية، فيما أكدت وزارة الصناعة مضيها بإعادة الانتاج في مصانع المحافظات كافة.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقت «الصباح» نسخة منه، أن «وزير الكهرباء لؤي الخطيب اعلن تضمين قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 فقرة تثبيت جميع منتسبي الوزارة العاملين بصيغتي العقود التشغيلية والاستثمارية على الملاك الدائم والبالغ عددهم (33403) منتسبين».

وأضاف البيان، أن «ذلك استحقاقاً لهم لما بذلوه من جهود طيلة السنوات السابقة ولما اكتسبوه من خبرة خلال عملهم، فضلا عن حاجة الوزارة لخدماتهم»، وشكر الخطيب بحسب البيان «جهود كل من سعى لإدراج هذه الفقرة، وأسهم اسهاماً ملموساً في الوصول الى هذا الهدف».

ونقل البيان عن الوزير تأكيده، أن «مدة العقد ستحتسب بعد تثبيتهم كخدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، مع التزام الوزارة بالاستفادة من المثبتين للعمل في المشاريع الاستثمارية والبرامج التشغيلية الجديدة للسنوات المقبلة».

 

مفردات التموينية

من جانبه، أكد وزير التجارة محمد هاشم، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المتابعة والتدقيق على عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية، مبينا أن الحكومة عازمة على توفير مفردات البطاقة التموينية من مناشئ عالمية.وقال المكتب الاعلامي لوزير التجارة، في بيان تلقت، «الصباح»، نسخة منه، إن «وزير التجارة زار (أمس الأول الجمعة) ميناء ام قصر جنوبي البصرة للاطلاع على عملية تفريغ البواخر المحملة بالحنطة الاسترالية لحساب مفردات البطاقة التموينية فضلا عن التدقيق في نوعياتها من خلال الفحص المختبري الدقيق».وأضاف المكتب، أن «الوزير اطلع برفقة مدير عام تجارة الحبوب ومسؤولي السيطرة النوعية في الميناء على البواخر المحملة بالحنطة الاسترالية وعلى الارصفة في الميناء وكيفية تفريغ هذه البواخر لضمان وصولها الى المواطنين».

ونقل المكتب تأكيد الوزير هاشم، على «توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين ومن المناشئ العالمية الجيدة»، مبينا أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المتابعة على عملية توزيع المفردات والتدقيق بالنوعيات المدرجة ضمن مفردات البطاقة التموينية، فضلا عن القيام بجولات الى الوكلاء والمراكز التموينية ومراكز القطع لضمان وصول مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين».

وأضاف هاشم، إن «الحكومة العراقية الجديدة وضمن برنامجها الحكومي عازمة على توفير مفردات من مناشئ عالمية جيدة، بغية حصول المواطن على ما يستحقه»، وأكد أن «ايصال مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين، هو هدف وزارة التجارة والحكومة الجديدة»، معتبرا أن «ذلك مهمة سامية».

 

مصانع وأولويات

وزير الصناعة صالح الجبوري، أكد عزم وزارته على إعادة الانتاج في مصانع المحافظات كافة.

وقال الجبوري في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، إن «الوزارة حريصة على إعادة الإنتاج إلى جميع الشركات التابعة للوزارة في جميع المحافظات لاسيما الشركات والمصانع في محافظة البصرة».

وأضاف، إن «محافظة البصرة لها أولوية قصوى في تنفيذ المشاريع الستراتيجية ضمن عمل الوزارة للظروف التي تمر بها المحافظة»، مشيرا الى «حاجة المحافظة إلى الكثير من الجهود لإعادة المشاريع الصناعية التي توفر للمواطنين فرص عمل»، إضافة إلى «دعمها للمنتج الوطني الذي سيكون له حضور فعال بالسوق العراقية في المرحلة المقبلة».

حراك وزارة الصناعة صوب تشغيل المصانع وخصوصاً بمحافظة البصرة؛ يدعمه تصريح وزير النفط ثامر الغضبان، بشأن وجود أولويات لدى الحكومة الاتحادية تجاه محافظة البصرة، وقال الغضبان: إن «ملف المياه يبقى من الأولويات المؤكدة عند الحكومة وكذلك تقديم أفضل الخدمات لأهل البصرة».

 

خطط الإسكان

في السياق ذاته، حدد وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، العقبات التي تواجه مشاريع السكن في العراق.

وقال ريكاني في تصريح تابعته «الصباح»: «هنالك مشاكل كثيرة في مشاريع السكن بدءاً من تخصيص الأراضي والتنازع عليها والضعف في الجهات المعنية بإبرام عقود استثمارية وتلكؤ في المشاريع الممولة من الدولة، والتسهيلات للمستثمرين ضعيفة جدا وحتى الموجودين غير جديين بسبب عدم توفر البيئة الصحيحة للاستثمار ومنها إيصال البنى التحتية لهذه المشاريع وغيرها من المشاكل»، وأضاف، «كذلك تعقيدات تمليك الأراضي وأسعارها وغيرها من العقبات التي تواجه المستثمرين والتي يجب دراستها ووضع صيغ تشريعية جديدة تسهم بحل هذا الموضوع».

وكشف ريكاني، «وجود دراسة فعلية بإنشاء وحدات سكنية في كل محافظة وتتجاوز المليون وحدة»، مشدداً على «أهمية التصميم الحضري للمدن ومراعاة الوضع الوضع الاجتماعي».

ولفت الوزير، الى أن «الزخم السكاني يولد ضغطاَ على الوحدات السكنية من خلال البناء في الدار الواحدة وللأسف لم تكن العملية مدروسة في السنوات الماضية وهناك خلل واضح في هذا الملف ونسعى الى تبني افكار جديدة من خلال تحريك السوق والاستثمار او إقراض المواطنين لتملك السكن بالشكل الذي يضمن كرامتهم».