بينت اللجنة المالية النيابية، أمس الاحد، انها بانتظار قانون زيادة الرواتب التقاعدية للموظفين، لافتة الى أن الحكومة لم ترسل بعد هذا القانون، موضحة أن المعلومات تشير الى زيادة تلك الرواتب بحدود الضعف لأدنى راتب تقاعدي.

وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح صحفي: إن "الرواتب التقاعدية للموظفين لم يتم الى غاية اليوم اتخاذ أي قرار بشأن زيادتها، لكن الموضوع تم عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات السابقة".

وأضافت حمدون، ان "هناك توجها لزيادة الرواتب التقاعدية للموظفين البالغة (400) الف فما دون لتصبح ضعف هذا المبلغ، ولكن لم تتخذ الحكومة أي قرار بعد بشأن هذا الموضوع"، وبينت ان "زيادة الرواتب التقاعدية لا تحتاج الى زيادة في الميزانية أو تخصيصات إضافية، اذ يخضع ذلك الى صندوق التقاعد الذي يحصل على ميزانيته من رواتب الموظفين".

وأكدت حمدون، أن "اللجنة المالية بشكل خاص والبرلمان بشكل عام مازالا ينتظران قانون زيادة الرواتب التقاعدية من قبل الحكومة، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه داخل مجلس النواب".