بغداد / وفاء عامر

 

واوضح وكيل الوزارة، نائب رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة دارا حسن رشيد في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الصندوق يعمل على تمويل مشاريع اعمار المنشآت والمؤسسات التي توقفت في المحافظات المحررة بسبب جرائم ارهابيي عصابات داعش المندحرة، وليس لمشاريع جديدة تخص ميزانية الدولة والوزارات القطاعية.

وذكر أن اي مشروع تعرض لعمليات ارهابية ويخدم المصلحة العامة، فان الصندوق يجري عليه كشوفات لادراجه ضمن المشاريع بعد موافقة وزارة التخطيط، ليتم بعدها ايجاد تمويل له اما من خلال القروض والمنح  التي تقدمها الدول والمنظمات او بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة الدولية او اللجنة المركزية للتنسيق مع المنظمات في الامانة العامة لمجلس الوزراء، الى جانب ميزانية الصندوق التشغيلية والاستثمارية.

وافصح رشيد عن وجود خطة مع البنك الدولي لاعادة اعمار وتأهيل 147 الف وحدة سكنية تضررت ودمرت بالكامل او 50 بالمئة منها، اذ يجري الان دراسة هذه الوحدات لتخصيص مبالغ لها وتعويض مواطنيها بمبالغ مالية بموجب قوانين التعويضات النافذة، لاسيما ان الصندوق يستمد قاعدة بياناته من اللجان التعويضية المشكلة في المحافظات لهذا الغرض.

ونوه بأن المبلغ الذي خصصته الحكومة لتمويل الصندوق لهذا العام هو 250 مليار دينار اضافة الى منح وقروض منها المنحة الكويتية البالغة 100 مليون دولار خصصت لبناء مراكز صحية في النواحي البعيدة والنائية، كون هدف الصندوق وصول الخدمات الى ابعد نقطة بالبلاد، وكذلك المنحة الصينية التي كانت على شكل اليات توزعت بين الدوائر البلدية، الى جانب المنحة التشيكية.

ولفت وكيل وزارة الاعمار الى ان هناك دولا قدمت مساعدات من خلال مؤتمر الكويت  للمانحين الذي عقد العام 2017، والصندوق يسعى لتبسيط اجراءات الحصول على المنح والقروض لدعم عملية اعادة الاعمار، مشيرا الى امتلاك الصندوق، مشاريع عدة على المديات: القصيرة والمتوسطة والبعيدة، قسم منها احيل والاخر طور الاعلان واخرى يجري الاعداد لها لعرضها على شركات القطاع الخاص او الحكومي للبدء بتنفيذها ويصل عددها الى 700 بالمناطق المحررة.

واردف: انه يقف في مقدمة تلك المشاريع، على المدى القصير اعادة النازحين الى مناطقهم بالسرعة الممكنة، ومشاريع الماء والكهرباء والبنى التحتية والمجاري والمدارس والخدمات الصحية، علاوة على مشاريع الطرق والجسور لتسهيل الحركة، مبينا ان مشاريع المدى المتوسط هي تهيئة ظروف عمل مناسبة لهم وتوفير فرص ووظائف من خلال مشاريع مع وزارة العمل للقيام بدورات تدريبية لهذه 

الشريحة.

وتابع رشيد: اما مشاريع المدى البعيد، فتخص قطاع السياحية واعادة تاهيل الاثار، منبها بأنها مشاريع ضخمة يحاول الصندوق ايجاد تمويل لها كون المبالغ المخصصة لا تغطي كل التمويل، مقدرا حاجة البلاد الى مبلغ يتراوح بين 80 الى  88 مليار دولار لاعادة بناء جميع المناطق بحسب التقديرات التخمينية

 للصندوق.