البصرة  / سعد السماك 

توقع مدير عام شركة موانئ العراق ان مطلع العام المقبل سيشهد احالة عقد تنفيذ وتشغيل ميناء الفاو الكبير على ائتلاف شركات دولية  بكلفة  6 مليارات دولار يشمل حفر قناة ملاحية وحوض الميناء  وطريقا سريعا وانشاء ارصفة متنوعة للمرحلة الاولى بطاقة 100 مليون طن سنويا. وقال  مدير عام الشركة وعضو لجنة التفاوض عزيز هاشم  العبيدي،  في تصريح لمراسل «الصباح»: ان  اللجنة  الخاصة باستثمار ميناء الفاو الكبير  قطعت شوطا كبيرا  من التفاوض  مع ائتلاف شركتين الاولى الصينية (  سي سي سي سي ) والثانية الهولندية بوسكالس بهدف الاتفاق على فقرات التمويل وتنفيذ وتشغيل الميناء والمنشآت المرتبطة به، كاشفا عن ان مدة التفاوض المقررة ثلاثة أشهر غير قابلة للزيادة، منبها على انه في  حال عدم التوصل لاتفاق يخدم  مصالح   الطرفين، يجري التفاوض بعد ذلك التاريخ مع  ائتلاف اخر مؤلف من شركات دولية. 

واوضح ان مبادئ عقد الاحالة تضمن تنفيذ  المشروع على اربع مراحل كبرى  تنتهي خلال السنوات الخمس المقبلة بكلفة 6 مليارات دولار وبطاقة 7  ملايين حاوية سنويا اضافة الى ارصفة (كونتينر) لتفريغ الحاويات واخرى لتفريغ الحنطة الفل وانشاء طريق الفاو - ام قصر الطريق السريع بخدمة نفق تحت مياه خور الزبير فضلا عن اقامة منشآت ومخازن وسكن للعاملين  وحفر  القناة  الملاحية لرفع اكثر من 100 مليون متر مكعب من الطمى في حوض الميناء.       

واضاف، ان وزير النقل عبدالله لعيبي اوعز الى الجهات المعنية بتجنيد طاقاتها كاملة من اجل توفير المتطلبات الخاصة بمشروع ميناء الفاو الكبير وفق التوقيتات المعلنة  بغية تحقيق الاهداف الاقتصادية  المرجوة  منه في تشغيل الاف العاطلين عن العمل سواء خلال مرحلة التنفيذ وما بعد التشغيل فضلا عن انه يمثل الاساس في جعل العراق الميناء الجاف  الاول لنقل البضائع من والى شمال وجنوب العالم. 

وكانت  وزارة النقل قد اعلنت في ايلول الماضي الدخول في  جولة مفاوضات مباشرة مع ائتلاف دولي  للاتفاق على التفاصيل الاخرى لتنفيذ وتشغيل ميناء الفاو الكبير على اربع مراحل تنتهي خلال السنوات الخمس المقبلة.

يذكر  أن كاسر الأمواج الشرقي الخاص بالميناء تم انجازه فيما يجري حاليا تنفيذ الكاسر الغربي من قبل شركة دايو الكورية ووصلت الى نسبة انجاز بلغت 92 بالمئة منه،  فضلا عن انشاء الطريق الخدمي ومرسى لصيد الاسماك  المطل على مياه  شمال الخليج العربي بكلفة نحو مليار دولار ضمن تمويل موازنة الدولة العامة، وبذلك يكون الميناء وبعد انجاز مشروع  الحوض الملاحي فيه قد حسم موضوع التوجه للاحالة على الاستثمار لإكمال البنى السطحية  له وتشغيله ومن المؤمل ان يكون من اكبر الموانئ التجارية بالمنطقة.