شيماء رشيد / مهند عبد الوهاب

 عزا أعضاء في مجلس النواب أسباب الحرص على إعادة موازنة العام المقبل إلى الحكومة الحالية إلى إجراء تعديلات عليها تنسجم مع البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لافتين إلى أن إقرار الحكومة الحالية للموازنة يمكن السلطة التشريعية من مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها في حال أخلت في تنفيذ بنودها، في حين اكدت وزارة المالية اعداد خارطة طريق لتحقيق البرنامج الحكومي الذي اطلقه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الخاصة باعادة اعمار البنى التحتية في عموم البلاد مع التركيز على محافظتي البصرة ونينوى والمناطق المحررة.

 

 

وقالت النائب، آلا طالباني، لـ»الصباح»: ان سبب العمل على اعادة الموازنة الى الحكومة لانها معدة من قبل سابقتها والحكومة الجديدة لا بد من ان تتبنى هي موازنة 2019 لكي نتمكن من محاسبتها.

وأوضحت طالباني»لدينا ملاحظات كثيرة حول موازنة العام المقبل منها تخصيصات المحافظات فضلا عن موضوع تثبيت العقود الذي لم يُفهم منه اي شيء بعد»، مبينة ان «البرلمان غير مسؤول عن توفير الخدمات وانما مسؤوليته اقرار الموازنة ومتابعة تنفيذها».

واضافت طالباني ان «التخصيصات للمحافظات قليلة وتحديدا المدمرة التي تحتاج الى اعمار وبناء والبرلمان لم يحصل الى اليوم على الحسابات الختامية»، لافتة إلى ان «البرلمان سيضغط لتحقيق العدالة في توزيع التخصيصات بين المحافظات مع اولوية للمدمرة منها».

وذهب النائب يحيى المحمدي إلى رأي زميلته طالباني بالاشارة إلى أن توجهات الحكومة السابقة تختلف عن الحالية التي لديها برنامج صوت البرلمان عليه.

وذكر المحمدي، في حديث لـ»الصباح»، ان اعادة الموازنة اصبح ملزما لاحتوائها على فقرات تحتاج الى مناقشتها ومنها موضوع تثبيت العقود»، مبينا أنه «لا يمكن ثبيت جميع أصحاب العقود لان شروط البنك الدولي لا تسمح بذلك».

وأكد المحمدي دعمه للبرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لأن من أولوياته تحسين الخدمات، مبينا انه بعد اقرار الموازنة القادمة سيكون هناك حصة او اولوية لموضوع الخدمات وتوزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات.

بموازاة ذلك، ذكر وكيل وزارة المالية الدكتور ماهر حماد جوحان ان وزير المالية الدكتور فؤاد حسين عقد بعد تسنمه المسؤولية اجتماعا مع الملاكات المتقدمة في الوزارة وجميع دوائرها لوضع خارطة طريق اساسية للمرحلة المقبلة ورسم دور الوزارة في تحسين واصلاح الاقتصاد، مبينا أن الوزارة يجب أن تغادر كونها دائرة للتعامل مع الاموال بل ترسم وتكمل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. 

واضاف جوحان، في حديث لـ»الصباح»، ان الوزير اكد تطبيق الحكم الرشيد واصلاح النظام المؤسسي بدءا من وزارة المالية وما تحتاج اليه من اصلاحات مؤسسية وهيكلة لدوائرها بما يمكنها من تقديم الخدمة الافضل للمواطنين ومؤسسات الدولة على حد سواء والتأكيد على تطبيق البرنامج الحكومي الذي اطلقه رئيس الوزراء المتعلق باعادة الاعمار والبنى التحتية لجميع مناطق العراق والتركيز بهذا المجال على محافظتي البصرة ونينوى وجميع المحافظات المحررة التي تشكو من حاجة الى دعم كبير لمشاريع البنى التحتية فيها. 

واشار جوحان الى ان الوزير ركز ايضا على التنمية البشرية ورأس المال البشري وعلاقة وزارة المالية بتحقيق وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في العراق، كاشفا عن النية للمضي باعادة مناقشة قانون الموازنة بما يحقق متطلبات وطلبات المواطنين وبما يحقق علاقة وثيقة بين مؤسسات الدولة المركزية والمحلية والاقليم. 

وتابع وكيل الوزارة ان الوزير شدد خلال الاجتماع على الجدية في التعامل مع ملف مكافحة الفساد المالي والاداري وبناء مؤسسات تضمن المكافحة والتركيز على ان الاداء المؤسساتي هو الضامن الوحيد والاهم لمكافحة الفساد، منوها بان الوزير اطلع على مجمل الاجراءات لتحسين الأداء المؤسساتي في الوزارة واتمتة انظمتها لعلاقتها مع الجهات الخارجية كصندوق النقد والبنك الدوليين فضلا عن علاقاتها مع المؤسسات الوطنية كالوزارات الاساسية القطاعية مثل وزارة النفط والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية.

ولفت جوحان إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة إكمال الحسابات الختامية المتأخرة وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها، مشيراً إلى أن الوزير يمتلك صورة كاملة للعمل واساسياته التي تتناسب مع البرنامج الحكومي والخطة الوطنية الخمسية التي اطلقتها الحكومة ولمسار الاصلاح الاقتصادي وتحسين ما تقدمه مؤسسات الدولة للمواطنين ولجميع القطاعات الاقتصادية الخارجية والداخلية ومن بينها الاستثمار الذي اخذ النقاش عنه حيزا من الاجتماع بالاضافة إلى علاقة الوزارة بهيئة الاستثمار والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين.