حدد مجلس محافظة واسط جلسة اليوم الثلاثاء، موعداً لاستجواب المحافظ محمد جميل المياحي على خلفية اعتدائه على أحد ضباط الشرطة في سيطرة "اللج" شمالي المحافظة، وبينما طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية خلال لقائها رئيس الوزراء بتأمين الحدود بشكل جيد لمنع تسلل "الدواعش"، دعت إلى تشكيل لجنة للتحقيق باعتداء المياحي على الضابط المذكور.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي في تصريح لـ "الصباح": إن "لجنتنا اجتمعت مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وناقشت معه الكثير من الأمور أبرزها نجاح عمليات (إرادة النصر) وما تحتاجه من ضرورة تأمين الحدود بشكل جيد وأمور تتعلق بتعيين القادة الأمنيين وقادة شرطة المحافظات والتصاريح الأمنية في المحافظات المحررة"، مبيناً ان "اللقاء سيكون بشكل دوري من أجل تحسين الوضع الأمني وتحسين أداء الأجهزة الأمنية".

وأضاف الأعاجيبي، ان "اللجنة طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق في اعتداء محافظ واسط على أحد عناصر الأجهزة الأمنية حيث ان اللجنة ترفض هكذا تصرفات، فالموضوع هو إساءة للقانون لأن الضابط لا يمثل نفسه ولا عشيرته وإنما يمثل الدولة وهيبتها"، مثنياً على "موقف وزير الداخلية المشرف بهذا الخصوص".

إلى ذلك، أفاد مصدر مخول في مجلس محافظة واسط لــ "الصباح"، بأن "المجلس حدد جلسة اليوم الثلاثاء، موعداً لاستجواب المحافظ محمد جميل المياحي، على خلفية قيامه بالاعتداء على ضابط شرطة برتبة رائد خلال أداء عمله في (سيطرة اللج) شمالي المحافظة".

وأضاف، ان "عدد الأعضاء الذين تقدموا للمجلس بطلبات الاستجواب بلغ 15 عضواً من أصل 28 عضواً هم أعضاء المجلس"، مشيراً الى أن "جلسة الاستجواب التي سيتم خلالها توجيه عددٍ من الاسئلة بخصوص قيام المحافظ بالاعتداء على رجل الأمن أثناء تأدية واجبه، فضلاً عن عدد من المواضيع الأخرى تخص الخدمات وملف الكهرباء"، نافياً أن "تكون هناك أي تداعيات سياسية وراء طلب الاستجواب". وكانت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تناقلت، يوم السبت الماضي، فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد المياحي بـ"الاعتداء" على ضابط برتبة رائد في سيطرة "اللج" بالمحافظة أثناء تأدية الواجب.

بينما علل المحافظ سبب تهجمه على ضابط الشرطة، بالزحام الحاصل في سيطرة اللج (المدخل الشمالي لمحافظة واسط) عند عودته من عمل رسمي في العاصمة بغداد عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وتذمر العائلات تحت أشعة الشمس، بحسب قوله، وعند الترجل من سيارته وجد بأنه لا يوجد تفتيش وعند الاستفهام عن سبب الازدحام وجد عدم المبالاة من الضابط مما دعاه الى دفعه، لكنه قدم اعتذاره الى الرتبة العسكرية.

في السياق، أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان محافظ واسط محمد المياحي قد ينال "عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات" بعد اعتدائه على ضابط شرطة أثناء الواجب، لافتاً الى ان "المحافظ لا يملك أي حصانة قانونية".

وقال التميمي في تصريح صحفي: إن "المادة 63 من الدستور تنص على منح الحصانة للنواب فقط وفي نطاق ضيق حيث لا يمتلك المحافظ أي حصانة، إضافة الى أن المحافظ يجب أن يلجأ الى الطرق القانونية عبر تبليغ مدير الشرطة لحل مشكلة الزحام المروري الحاصل، أو فتح تحقيق بحق الرائد".

وأضاف، ان "سير المحافظ لأكثر من ألف متر وصولاً الى الضابط المعتدى عليه، يؤكد ان هناك سبق إصرار وترصد من قبل المحافظ، إضافة الى أن الفيديو الموثق يعد دليلاً واضحاً على الحادثة".

وأوضح التميمي، ان "المحافظ تسرع باتخاذ الاجراء ضد ضابط السيطرة، إذ يندرج ذلك ضمن المادة 229 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس لمدة سنة وتتصاعد العقوبة لتصل الى 3 سنوات، خاصة ان الاعتداء وقع بحق حامل رتبة عسكرية صادرة بموجب مرسوم جمهوري".

وبين الخبير القانوني، ان "هناك ثلاث جهات يحق لها فتح التحقيق مع المحافظ ومحاسبته، وهي مجلس المحافظة والبرلمان إضافة الى رئيس الوزراء وفق المادة 78 من الدستور ويحق له سحب يد المحافظ لمدة شهرين وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من أجل عدم تكرار الاعتداء خاصة ان المحافظ يحمل درجة وكيل وزير"، مؤكداً ان "الضابط وفقا للمادة 229 يحق له رفع دعوى جزائية ضد المحافظ يعاقب عليها المعتدي بالحبس لمدة تصل الى 3 سنوات، إضافة الى أنه يملك الحق في رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مادي وفق ما يراه مناسباً له".