تدارس اجتماع للقيادات السياسية، شهد حضور رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وبينما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود لتوفير الخدمات ودعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، ثمن المجتمعون تضحيات الحشد الشعبي ودعم تنفیذ الأمر الديواني رقم 237، الذي يؤكد المبدأ الدستوري لحصر السلاح بيد الدولة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، تلقت “الصباح” نسخة منه، ان الرئيس برهم صالح استضاف أمس الاثنين في قصر السلام ببغداد، الاجتماع الدوري الرابع للقيادات السياسية، بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

وتدارس الاجتماع، وفقا للبيان، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود لتوفير الخدمات ودعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، ومحاربة الفساد في مفاصل الدولة، وإعمار المدن المحررة وإعادة النازحين الى بيوتهم، فضلاً عن مناقشة تعزيز علاقات العراق الخارجية.

وثمّن المجتمعون تضحيات الحشد الشعبي ودعم تنفیذ الأمر الديواني رقم 237، الذي يؤكد المبدأ الدستوري لحصر السلاح بيد الدولة، وينسجم مع وثيقة (الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة) التي صدرت عن اجتماع قادة الكتل السياسية.

وأكد البيان، أن “المشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة حل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للآليات الدستورية، كما بارك المجتمعون إعلان الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، داعين إلى تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون في كل المجالات”.

وأكد الاجتماع، بحسب البيان الرئاسي، أن الدستور والقوانين النافذة هي الاطار الذي تتحرك تحت سقفه القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن تأييدها أو معارضتها للسياسات الجارية، مشددين على أهمية تمتين الوحدة الوطنية وأن يتمتع العراقيون بثرواتهم الوطنية وفق قيم العدالة والتوازن الوطني ورفض إقحام المحاصصة الحزبية في جهاز الدولة. 

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الدولية والإقليمية، واتفق المجتمعون على أن سيادة العراق وتحقيق استقراره وازدهاره، وأن الدور المتوازن والمتصاعد للعراق في علاقته الاقليمية والدولية، هي أولويات وطنية، مجددين رفضهم تحويل العراق إلى منطلق للاعتداء على أيٍّ من دول الجوار، وطالبوا في المقابل باحترام الجميع للسيادة العراقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الدول.

ودعا المشاركون الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي إلى دعم الدولة العراقية في سعيها الثابت لإرساء الاستقرار ومحاربة التطرف وتفعيل جهود اعمار المناطق المحررة، والإسهام الفاعل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.