بغداد/ الصباح/ شيماء رشيد 

يستعد مجلس النواب خلال جلسته هذا اليوم لحسم ما تبقى من وزارات في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وسط توقعات بعدم التصويت على الوزارات الامنية التي لا يزال الخلاف مستمرا بشأن المرشحين لها، ويواجه عبد المهدي البرلمان  خلال جلسة اليوم لتمرير ما تبقى من تشكيلته الوزارية، في ظل اعتراض تحالف سائرون على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وأجاز البرلمان الشهر الماضي، 14 وزيرا من حكومة عبد المهدي، بينما تبقى 8 وزراء، ما زالت الخلافات السياسية تحول دون تمريرهم ابرزهم وزيرا الدفاع والداخلية.

عضو مجلس النواب عبد الامير حسن علي تعيبان، أوضح أن جلسة اليوم ستحسم ما تبقى من الوزارات مع الابقاء على الوزارات الامنية خارج التصويت لعدم الاتفاق على مرشحيها، مضيفا ان «الاسماء المطروحة قد تبدلت بشكل بسيط».

وقال تعيبان لـ»الصباح»: إن «الاجتماعات لا تزال مستمرة مع المعنيين ومع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والاجواء جيدة، والى الآن تم الاتفاق على الجميع ما عدا الوزارات الامنية التي قد تتأخر لحين الاتفاق على شخصيات متفق عليها من قبل الجميع في ظل وجود خلافات في وجهات النظر عليها»، مبينا ان «هناك تغيرا بسيطا في بعض الاسماء المطروحة لشغل ما تبقى من الوزارات» .

وأضاف، ان «هناك لغطا كثيرا صدر حول الوزراء الذين تم التصويت عليهم مما ادى الى مفاتحة الجهات المعنية من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وهي وزارة التعليم العالي ودائرة المساءلة والعدالة ومفاتحة النزاهة لبيان براءة هؤلاء الوزراء عما اشيع في الشارع من معلومات»، منوها «في حال ثبتت براءتهم عما نسب اليهم من معلومات يبقون وزراء واذا ثبت بالدليل أن هناك تزويرا فسيتم سحب الثقة منهم».

وتابع النائب، ان «المعلومات قد تصل في أي لحظة الى البرلمان لأن الاجراءات سريعة وهناك حراك قوي للرد على هكذا تساؤلات ومن الممكن أن يطرح الموضوع خلال جلسة اليوم اذا ما وصل شيء».

من جانبه، بين عضو البرلمان طعمة اللهيبي لـ»الصباح»، أن «جلسة اليوم ستتطرق لما تبقى من الكابينة الحكومية وايضا مناقشة مواد الموازنة والتصويت على اعادتها للحكومة لاسيما مع الغبن لكثير من المحافظات وخاصة محافظة نينوى التي تعد ثاني اكبر محافظة في البلاد» .

وقال اللهيبي: إن «هناك اتفاقات سياسية غير محسومة بعد على ما تبقى من الوزارات وقد يفتح التصويت على أربع وزارات».

 

تحرك نيابي

بدوره، كشف النائب عن حزب الفضيلة حسين العقابي، عن تحرك نيابي لجمع أكثر من 50 توقيعا من أجل إقالة أربعة وزراء في كابينة عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن الإقالة تستند الى عدم قانونية تنصيبهم خلال جلسة 24 تشرين الاول الماضي.

وقال العقابي في تصريح صحفي: إن «هناك حراكا نيابيا من أجل جمع تواقيع نيابية لإقالة أربعة وزراء غير مستوفين للشروط القانونية خلال جلسة التصويت عليهم»، وأضاف العقابي، أن «الاقالة تستند الى عدم قانونية التصويت على الوزراء وعدم امتلاكهم المؤهلات الكافية لتسنم الوزارات».

النائب عن تحالف البناء عباس يابر، أكد أن جلسة اليوم ستشهد العديد من المفاجآت بشأن المرشحين للوزارات، مشيرا إلى وجود تحرك سياسي لاستبدال الاسماء القديمة باسماء جديدة.

وقال يابر في تصريح تابعته «الصباح»: إن «بعض الكتل تجري حاليا تحركات لتعديل أو طرح اسماء بديلة عن الأسماء التي طرحت في جلسة منح الثقة»، مبينا أن «البعض الآخر لا يزال متمسكا بمرشحه لتولي وزارة معينة»، وأضاف أن «جلسة اليوم ستشهد العديد من المفاجآت في ما يخص ترشيح أسماء بديلة عن الأسماء السابقة لمغادرة الخلافات السياسية على بعض المرشحين».

بينما أوضح النائب عن تحالف سائرون محمد رضا آل حيدر، ان جلسة اليوم ستشهد تمرير أربعة مرشحين لشغل المناصب الوزارية  فقط، مبينا أن المرشحين الآخرين سيتم استبعادهم بمن فيهم مرشحو الوزارات الأمنية؛ لعدم وجود توافق سياسي على تمريرهم، قائلاً في تصريح صحفي: إن «تحالفه لن يصوت على تمرير مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، لوجود بعض الملاحظات على المرشحين لشغل تلك المناصب الحسّاسة».

 

حقائب وأسماء

الى ذلك، توقع القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي، حصول تغييرات في الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، بينما أكد أن تحالفه يصر على ترشيح شخصيات مستقلة للمنصب، قائلاً في تصريح صحفي: إن «تحالف سائرون قدّم بعض الملاحظات إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الأسماء المرشحة لنيل الحقائب الوزارية المتبقية»، مبينًا أنه «يرفض أن تكون وزارتا الداخلية والدفاع ضمن المحاصصة السياسية، على اعتبار أن الوزارتين مهمتان بالنسبة لأمن العراق، ولابد أن تكونا مستقلتين».

وأضاف فهمي، ان «عبد المهدي عقد عدة اجتماعات خلال الايام الماضية مع أغلب الكتل السياسية للخروج بموقف موحد بشأن مرشحي الوزارات المتبقية في كابينته»، مبينا أن «عبد المهدي أحاط الكتل السياسية بجميع ما جرى خلال مفاوضاته السياسية ووجهة نظره من المرشحين لتولي المناصب الوزارية».

ورجح فهمي «انعقاد اجتماعات مركزة خلال الساعات المقبلة بين اغلب الكتل السياسية وعبد المهدي من اجل تمرير الكابينة الوزارية وإنهاء أزمة الوكالات».

من جانب آخر، كشف مصدر سياسي، عن إجراء تغييرات مهمة في الأسماء المرشحة لشغل الوزارات المؤجلة في حكومة عادل عبد المهدي.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، انه «تم سحب وزارة التربية من خميس الخنجر القيادي في المحور الوطني ومنحها لمرشح يطرحه أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار»، وأضاف كما «تم استبعاد مرشح حزب الحل لوزارة الدفاع ومنح المنصب لائتلاف الوطنية يرشحه زعيمه اياد علاوي»، كما أشار الى «سحب وزارة الهجرة والمهجرين من الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنحها لمرشح مسيحي من تحالف الفتح».

 

إحباط واستحقاق

أما العضو في تحالف سائرون، علي مهدي، فأكد انه يشعر بـ»الإحباط» بسبب المحاصصة السياسية في تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، وقال مهدي في تصريح صحفي: «تجاوزنا المرحلة الأصعب بالتصويت على جزء من كابينة عبد المهدي والا كنا سنعود لاعادة الانتخابات»، مرجحاً «تصويت البرلمان في جلسة اليوم على أربع وزارات من الحقائب الوزارية الثماني المؤجلة».

وأضاف، «لا نعتقد ان جلسة اليوم ستكون أصعب من سابقتها»، وتابع مهدي، «لدينا شعور بالإحباط من المحاصصة في تشكيل الحكومة»، مشدداً «يجب أن توزع الحقوق بالتمثيل والاستحقاق بشكل متساو وليس أن نمنح الحرية بالاختيار بالمقابل كتل أخرى تقدم مرشحين».

إلى ذلك، وصف ائتلاف دولة القانون، الاعتراض على الأسماء المطروحة للكابينة الوزارية بـ»السياسي»، وقال النائب عن الائتلاف علي الغانمي: «كانت هناك ملاحظات على المرشحين المقدمين، وكنا نأمل أن تكون الكابينة بمستوى الطموح ولا يوجد تغيير إلا بأسماء قليلة».

وشدد الغانمي، على ضرورة ان «يكون وزيرا الداخلية والدفاع مستقلين»، مبينا أن «حسابات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالنسبة للداخلية حُسمت والكتل أوكلت اليه مهام الكابينة»، وتابع ان «عملية التصويت كانت فردية، وكان مجلس النواب يصوت حسب القناعات وإن للنائب صلاحية مطلقة من حيث الالتزام القانوني، فهو جاء الى البرلمان باستحقاق وامكانية وثقة الناس لذا من الواجب الاخلاقي والشرعي والقانوني ان يكون ممثلاً عن الشعب العراقي»، وكشف الغانمي عن «اتفاق على عدم تمرير بعض الأسماء المرشحة لباقي الوزارات».

 

رؤية الأديب

القيادي في حزب الدعوة الإسلامية علي الأديب، اعتبر أن التخصص يجب أن يوازي مهام الوزارة التي سيتولاها مرشح التكنوقراط.

وقال الأديب في تصريح صحفي: إنه «ينبغي على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان ينتبه للملاحظات التي قدمت من قبل جهات متعددة على الوزراء وخصوصا الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد او شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة»، مبينا أن «عبد المهدي وعد الجمهور والبرلمان بأنه سيعيد النظر بهذا الموضوع على ضوء ما ستتوفر لديه من معلومات».

وحذر الاديب، من أن «التغافل عن ذلك سيتسبب بحدوث شرخ كبير في الحكومة الأمر الذي سيقصر عمر الحكومة ويجعلها محلا للاتهام والانتقاد»، مؤكدا أن «إعادة النظر أصبح أمرا ضروريا».

وعد الاديب، « تخصص الوزير ينبغي ان يوازي مهام الوزارة الموكلة للمرشح»، مشيرا إلى أن «ترشيح امرأة مسيحية لمنصب وزير العدل غير مناسب نظرا للمهام والادوار التي تضطلع بها وزارة العدل».

 

منصب الداخلية

وبشأن منصب وزارة الداخلية الذي أثير الجدل بشأنه، كشف تحالف البناء، عن أن مجلس النواب سيصوت على القيادي فيه فالح الفياض وزيراً للداخلية، في الحكومة الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال القيادي في التحالف منصور المرعيد: إن «قضية فالح الفياض حسمت، وسوف يتم التصويت عليه بجلسة اليوم الثلاثاء»، مؤكدا أن «عبد المهدي سيقدم تكملة كابينته الوزارية بجلسة اليوم»، وبين المرعيد أن «تحالف البناء يملك الاغلبية البرلمانية لتمرير مرشحه لوزارة الداخلية في حال انسحب تحالف سائرون من جلسة اليوم، فهو ما زال معترضا على هذا الشيء».

في السياق ذاته، أكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، أن تمرير فالح الفياض بات شبه مؤكد كونه يحظى بتأييد أغلب الكتل باستثناء تحالف سائرون.

وقال النائب عن الائتلاف فلاح عبد الكريم في تصريح صحفي: إن «فالح الفياض ما زال مرشحا وحيدا لشغل وزارة الداخلية ولا يوجد أي منافس له»، وأضاف ان «جميع الكتل السياسية تؤيد وبقوة تولي الفياض منصب وزير الداخلية باستثناء سائرون»، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيطرح الفياض مجددا خلال جلسة اليوم»، وأوضح عبد الكريم أن «تمرير فالح الفياض شبه مؤكد من خلال الاغلبية السياسية خلال جلسة اليوم».

في المقابل، أكد تحالف الفتح، أن مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض هو مرشح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وليس التحالف، وقال النائب عن التحالف حسين شاكر عودة في تصريح صحفي: إن «العديد من السياسيين يظنون خطأً بأن تحالفنا قد قدم فالح الفياض لرئيس الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي كمرشح عنه لتسنم حقيبة وزارة الداخلية».

وأضاف عودة، أن «فالح الفياض بالأصل هو مرشح عبد المهدي وان تحالف الفتح لا علاقة له بهذا الترشيح لا من قريب ولا من بعيد سوى انه اقتنع به وأعلن دعمه له».

 

مرشحو التعليم والعدل

بدوره، كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن تقديمه ثلاثة مرشحين لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لشغل حقيبة وزارة التعليم، وقال الائتلاف على لسان قيادي فيه: إن «دولة قانون قدمت ثلاثة اسماء لعبد المهدي لاختيار واحد منها».

وأضاف القيادي، أن «دولة القانون قدمت لعبد المهدي (قصي السهيل مرة اخرى، وخلف عبد الصمد، وطارق نجم)، وتم اعطاء الحرية لعبد المهدي لاختيار واحد منهم»، مؤكدا أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مصر على تسلم السهيل وزارة التعليم العالي، وسيعيد طرحه مرة اخرى أمام البرلمان، للتصويت عليه».

من جانب آخر، أكد مصدر كردي، ترشح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني لتولي حقيبة وزارة العدل، وذكر المصدر أن «الكرد اتفقوا على ترشيح شواني لتولي العدل»، لافتا الى ان»اتفاقا سياسيا جرى بهذا الخصوص»، وأشار الى أن «الكتل الكردية مستمرة بالتفاوض لتثبيت هذا الاتفاق».