أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي انخفاض العمليات "الإرهابية" في العاصمة بشكل كبير بفضل عمليات بغداد، بينما بحث مع وفد من مجلس القضاء الاعلى غلق ملف المتظاهرين الموقوفين والصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام.
وذكر بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد، تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي زار، امس الاثنين، مقر القيادة، مبيناً أن "قائد العمليات قدم إيجازاً عن عمل القيادة في المجالين الامني والانساني والانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية".
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله: "قبل تشكيل القيادة تمكنت العصابات الإرهابية من تحقيق أهداف إجرامية مهمة وكنا نقدم التضحيات الكبيرة"، ماضياً بالقول: "لعله فقط قيادة عمليات بغداد استطاعت أن تصل بالأمن في بغداد إلى هذا المستوى من الاستقرار والانخفاض الكبير في العمليات الارهابية، واشعر بالفخر الكبير بما حققته القيادة".
كما زار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مقر هيئة الحشد الشعبي وعقد اجتماعا مع قادة الحشد"، واوضح عبد المهدي وفقا لبيان صادر عن الهيئة، ان "الحشد إنجاز تاريخي للعراق"، مشيرا الى انه "أعطى قوة للجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية".
واضاف ان "الحشد حقيقة كبيرة لا يمكن تجاوزها ومن واجبنا دعم الحشد"، لافتا الى "اننا سنعمل سوية لإيجاد مصادر مالية لدعم الحشد".
وتابع عبد المهدي ان "الإبقاء على الحشد من اهم واجباتنا وسأدعم هذا الوجود بقوة"، مبينا ان "هناك من يحاول ان يقول ان الحشد مؤقت وانا اؤكد الحشد ضرورة باقية".
واوضح "سأعمل كل جهدي كي يحصل الحشد على كامل حقوقه"، مضيفا ان "شهداء الحشد يجب ان يكرموا تكريما يليق بهم".
من جانبه، أفاد بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن "وفدا قضائيا زار رئيس الوزراء وقدم له التهاني بمناسبة تسنمه منصبه وتمنى له النجاح في مهامه".
وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا على هامش الزيارة سبل دعم استقلال القضاء والتعاون المشترك بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل المشترك لإعادة النظر في القوانين بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة".
كما تناول الجانبان موضوع الموقوفين من المتظاهرين في محافظة البصرة واتفق الطرفان على أن حق التظاهر مكفول بموجب القانون والدستور، بحسب البيان. وخلص إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعد بغلق ملف المتظاهرين الموقوفين والصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام وفقاً للقانون ما لم تكن متعلقة بالحق الشخصي بالمواطنين فقط".
وكان عادل عبد المهدي، قد بحث، امس الاثنين، مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش الاوضاع السياسية والامنية في البلد وعمليات الاستقرار والإعمار وبرامج الامم المتحدة المستقبلية في العراق.
