/ مهند عبد الوهاب

يستعد مجلس النواب خلال جلسته هذا اليوم الثلاثاء لحسم ما تبقى من وزارات في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وسط توقعات بعدم التصويت على الوزارات الامنية التي لا يزال الخلاف مستمرا بشأن المرشحين لها، كما يناقش المجلس في جلسة اليوم، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، على أمل التصويت عليه في شهر كانون الاول المقبل، بعد إجراء تعديلات كبيرة وشاملة على المشروع.

تصريحات النواب من مختلف الكتل تفاوتت بشأن إمكانية حسم الوزارات الثماني المتبقية في جلسة اليوم، كما صدرت تصريحات متضاربة بشأن تعديل عبد المهدي لأسماء مرشحيه لتلك الوزارات، عضو مجلس النواب عبد الامير حسن علي تعيبان، أوضح لـ«الصباح»، أن «جلسة اليوم ستحسم ما تبقى من وزارات مع الابقاء على الوزارات الامنية خارج التصويت لعدم الاتفاق على مرشحيها»، مضيفا ان «الاسماء المطروحة قد تبدلت بشكل بسيط».

النائب عن تحالف البناء عباس يابر، أكد أن جلسة اليوم ستشهد العديد من المفاجآت بشأن المرشحين للوزارات، مشيرا إلى «وجود تحرك سياسي لاستبدال الاسماء القديمة باسماء جديدة»، بينما أكد القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي، أن تحالفه يصر على ترشيح شخصيات مستقلة لمناصب الوزارات الأمنية، بينما أكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، أن تمرير فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية «بات شبه مؤكد» كونه يحظى بتأييد أغلب الكتل باستثناء تحالف سائرون.

من جانب آخر، أفاد بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقته «الصباح»، بأن جدول اعمال جلسة البرلمان التي تعقد اليوم الثلاثاء، ستتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2019 وتشكيل اللجان البرلمانية الدائمة ومناقشة نفوق الأسماك، وقالت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، في تصريح صحفي: ان «البرلمان سيدرس الموازنة جيداً، وبعدها ستكون هناك تعديلات عليها من اجل حصول كل محافظة على استحقاقها، بما يتلاءم مع مشاريعها ومواردها».