بغداد / حسين ثغب

نظم سوق العراق للأوراق المالية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC في بغداد ورشة عمل  تحت شعار "دور حوكمة الشركات في جذب الاستثمار" شارك فيها أساتذة وطلبة الجامعات العراقية والشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وشركات الوساطة بالاوراق المالية ووسائل الاعلام المختلفة.

المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام قال: ان "الورشة تناولت عدة محاور أساسية، اهمها مفهوم سوق المال وادواته ، ومفهوم الحوكمة وتجارب الأسواق المالية العربية والعالمية، فضلا عن الفرص والتحديات امام الشركات المساهمة وخطة العمل والتوصيات والمناقشات".

 

ثقافة الأسواق

وبين ان "مواضيع الورشة تعد جزءا من متطلبات نشر ثقافة الأسواق المالية وقواعد تطويرها بالاعتماد على الافصاح والشفافية وقد اوصت بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في اصدار دليل استرشادي للحوكمة بين الجامعات والسوق المالية وهيئة الأوراق المالية والشركات المساهمة، واستمرار مناقشات الحوكمة وتلقي أوراق عمل يتم نشرها من اجل تعزيز ثقافة الحوكمة في المجتم". 

 واشار الى انه "على الرغم من الاستخدام الواسع لانظمة التداول الإلكتروني والإيداع المركزي والبرامج التخصصية في تنظيم أنشطة التعامل بالأوراق المالية- الأسهم والسندات -في سوق العراق للأوراق المالية والنجاح في ادرج اكثر من11 ترليون سهم منذ عام 2009 الى لان ، الا ان غياب خطة ستراتيجية للاستثمار ادى الى انخفاض معدل دوران السهم الى اقل من 10 بالمئة سنويا وانخفاض حجم سيولة السوق، وانخفاض القيمة السوقية الى ما القيمة لاسهم عدد كبير من الشركات المساهمة، فضلا عن ضعف الاستثمار الوطني والأجنبي وتراجع مؤشراته".

 

دوران الأسهم

واضاف عبد السلام الى انه "من اجل تطوير سوق راس المال ورفع معدلات التداول وزيادة معدل دوران الأسهم والاستعداد للمساهمة الفعالة في الانتقال الى اقتصاد السوق بشكل منظم وتحويل الشركات إلعامة الى خاصة او مختلطة، اوصت الورشة باعتماد ستراتيجية للاستثمار بالأوراق المالية من خلال المحاور، واعتماد قانون سوق راس المال الذي اعدته لجنة مكونة من هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية ومجموعة من الخبراء الدوليين عام2008  كونه يمثل احدث قانون يستجيب للتطورات المطلوبة في سوق راس المال في العراق وفقا للمعايير الدولية، والمسودة منشور على الموقع الإلكتروني للسوق 2008 باللغتين العربية والإنكليزية".  

 

حوكمة مؤسسات

وقال: ان "التوصيات ركزت على إصدار قواعد تاسيس صناديق الاستثمار وقواعد المحافظ الاستثمارية والتي تأخذ بنظر الاعتبار تنظيم تداول صغار المديرين وجذب السيولة الفردية، وإصدار قواعد حوكمة مؤسسات سوق راس المال جميعا وليس الشركات المساهمة لحماية حقوق المستثمرين والمساهمين، وكذلك محاسبة مجالس ادارات الشركات في حال وجود خلل اداري او وجود تقصير في الإفصاح وفقا للقوانين وعدم اللجوء الى إيقاف تداول اسهمها لتجنيب المساهمين ضرر نقص السيولة" . 

كما وقفت التوصيات عند اهمية إعداد دراسة تحليلة عملية ومنهجية لتقييم اداء الشركات المساهمة واداء مؤسسات سوق راس المال والتنبؤ بمستقبل الاستثمار بالأوراق المالية وفق المعايير الدولية معلوماتيا ومحاسبيا ولتكون خط الشروع نحو التطور من خلال معالجة مشاكل ومعوقات الاستثمار بالأوراق المالية.

 

صغار المساهمين 

بدوره رئيس هيئة الاوراق المالية د. علاء عبد الحسين الساعدي شدد على "اهمية الحوكمة في ادارة المؤسسات، وانها حماية لكبار المساهمين قبل صغارهم"، لافتا الى ان "الهيئة تسعى جاهدة بالتعاون مع السوق لارساء نظم الحوكمة خلال الفترة القادمة بما يلبي حركة اسواق المال والمستثمرين". 

واشار الى "استخدام وسائل الاقناع لارساء الحوكمة في المؤسسات عندما يكون العمل نابعا من القناعة، وبذلك سيكون النجاح اكيدا". 

 

اكبر منافسة

اما استشاري حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية اسامة مراد فقد ركز على دور الحوكمة في جذب الاستثمارات قائلا: ان "المستثمر يبحث عن الحد الادنى من الحوكمة داخل المؤسسات"، لافتا الى ان "اكبر منافسة في العالم تركز على جذب الاستثمار الذي يمثل ابرز عناصر التنمية ويمنح الاقتصاد قوة كبيرة". 

واكد ان "سوق العراق للاوراق المالية بحاجة الى زيادة حجم التداول، وان للسندات الحكومية دورا بارزا في تنشيط عملية تداول الاسهم". 

 

حلول عملية

في حين بين ممثلة مؤسسة التمويل الدولية اميرة عجاج ان "الحوكمة تقدم حلول عملية لتنشيط اسواق المال، وان جذب الاستثمار يبحث عن دورة راس مال محكمة داخل المؤسسة المدرجة في سوق المال"، لافتة الى ان المؤسسات في الشرق الاوسط عادة بوصف بالعائلية ونسب مخاطر انتقالها من جيل الى اخر تكتنفه مخاطر، حيث تبلغ نسبة نجاح انتقال المؤسسات من الجيل الاول الى الثاني 23 بالمئة والى الجيل الثالث 11 بالمئة، وفي هذا الامر مخاطر ويعد تحديا امام الاستثمار، الامر الذي يتطلب ان يكون هناك بناء سليم لمجلس ادارة المؤسسات المدرجة، وان يكون مجلسها فاعلا ويضم  ذوي الخبرة والاختصاص ويحافظ على المؤسسة في جميع الضروف". 

 

مسؤوليات كبيرة

اما ممثل مصرف زين العراق الاسلامي اشار الى ان "الشركات المساهمة المالية العراقية تدرك انها امام مسؤوليات كبيرة لوجود حاجة الى تقديم التمويل اللازم لعمليات البناء والاعمار، والمشاريع الوفيرة التي تتطلب الحاجة بناءها في مختلف مناطق العراق، الامر الذي يحتم العمل باتجاه مؤسسات رصينة قادرة على اثبات الوجود في ظل وجود منافسة قوية في الميدان".

وحض "المؤسسات المالية على الافادة من هكذا ورش لمعرفة اين مكامن الخلل في اليات العمل، ومعالجتها وتغيير مسارها بالاتجاه الذي يعزز الثقة بينها وبين المواطن ويرفع من اقيام اسهمها داخل سوق

 المال". 

 

آليات الاقناع

الى ذلك اشار عضو مؤسسة التمويل الدولية محمد رضوان الى تجربة ماليزيا، واليات الاقناع لاصحاب رؤوس ليعملوا افضل الممارسات، حيث ربطت مبادي الحوكمة مع قيم الشعب مما عزز القناعات، وساهم في جذب افضل الاستثمارات".

واشار الى "وجود توجهات عراقية للافادة من هذه التجربة عبر بناء مؤسسات مختصة بالقيم الاساسية لمجمل مجريات الاعمال". 

واكد ان "البناء السليم للمؤسسات يساهم الى حد كبير في دفع المستثمرين الى شراء اسهم تلك المؤسسات باكثر من اقيامها بعد ان اضافت الحوكمة ثقة للسهم في التداول، وبذلك تتم عملية منافسة واضحة على شراء تلك 

الاسهم". 

ونبه الى "ضرورة زرع انظمة حوكمة تعزز الثقة بسوق مال متكامل تجذب المستثمرين المحليين والدوليين لتنشيط عمل السوق". 

 

آليات العرض

عاد المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام ليوكد " اهمية تنظيم اليات العرض العام lpo من خلال قواعد تتيح للشركة المساهمه الاستفادة من اليات التداول في سوق العراق للأوراق المالية وتحريك وسيولة السوق الثانوية بدلا من جذبها الى السوق الأولية ، وتحويل الشركات العامة الى شركات مختلطة خاصة من خلال طرح اسهمها في سوق العراق للأوراق المالية lpo الى جميع العراقيين بعد التقييم لها والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة كسوق لندن للأوراق المالية وسوق التداول السعودي وسوق الدوحة للأوراق المالية في تنفيذها، والذي سيخلق سوق أوراق مالية نشط ةوفعالة". 

وبين "ضرورة إصدار قواعد ادراج اسهم الشركات الأجنبية وفروعها في السوق وإصدار قواعد شهادات الإيداع الدولية والإسلامية والصكوك الاسلامية لتشجيع إصدارها كأدوات مالية جديدة في سوق راس 

المال".