أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من تسمية المرشحين للوزارات المتبقية، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع البرلمان لحسم الوزارات الشاغرة، كما أوضح عبد المهدي أن عملية اختيار الوزراء في كابينته الحكومية «كانت أصولية وتمت وفق السياق الدستوري»، وبينما أعلن تصويت مجلس الوزراء على صرف تخصيصات الحشد الشعبي بآلية المناقلة في الموازنة؛ شدد على رفض أي تجاوز على موظفي الخدمة 

العامة.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس: إن «العمل مستمر لتطبيق البرنامج الحكومي وفق التوقيتات المعلنة، ونحن جادون في هذا الموضوع، وأضاف، ان «الايام المقبلة ستشهد اكتمال الكابينة الحكومية وتسمية وزراء الوزارات المتبقية، ولا يوجد أي فراغ إداري حالياً في الوزارات، ونحن على تواصل مستمر مع مجلس النواب لحسم تسمية الوزارات 

المتبقية».

وأكد عبد المهدي، انه «تم الاتفاق على ابقاء الموازنة في مجلس النواب ومتابعتها من قبل لجنة حكومية، تنسق مع اللجان البرلمانية»، مشيرا الى أن «مجلس الوزراء صوت على تخصيصات الحشد الشعبي بالمناقلة»، وأضاف، انه «تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على احترام القانون، وان كل مسؤول يجب أن يحترم واجبات موظفي الخدمة العامة»، مؤكدا «عدم القبول بأي تجاوز على حقوق 

موظفي الخدمة العامة، وان الموظفين ملزمون ايضا باحترام المواطنين، وعدم التجاوز على حقوقهم»، وبشأن العلاقات المتشنجة بين الولايات المتحدة وايران، اوضح عبد المهدي أن «العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الاميركية على ايران، وليس طرفا في اي 

صراع». 

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأن المجلس صوّت على زيادة تخصيصات ورواتب منسوبي هيئة الحشد الشعبي بإجراء مناقلة وقدرها 197 مليارا و896 مليون دينار وفقا لأحكام المادة (2/اولا/3/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2018.