المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر، افاد بتصريح لـ"الصباح" بان وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان، اكد خلال اجتماعه بخلية الازمة الوزارية المشتركة لمتابعة الاجراءات المتخذة بشأن مشكلة نفوق الاسماك، ان التقارير والإجراءات المتخذة بينت وجود مؤشرات على انحسار تدريجي للمرض وعدم تسجيل اصابات جديدة في حدود محافظة بابل خلال الـ 48 ساعة الأخيرة مع استمرار عمليات ازالة الاسماك النافقة وبجهود كبيرة وصلت الى  80 بالمئة، ومن المؤمل ان تنتهي هذه المشكلة باقرب وقت، الى جانب التنسيق مع محافظة بابل من اجل استمرار وضع المصدات البلاستيكية لمنع تسرب اي اسماك نافقة الى المحافظات الاخرى.

واوضح ان التشخيص الأولي في المختبرات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بين ان المرض هو تنخّر الغلاصم البكتيري وكذلك تم أخذ عينات من الماء والأسماك النافقة والأعلاف وارسالها الى المختبرات التخصصية وهي المختبر البيئي المركزي ومختبر الصحة العامة المركزي، الى جانب ارسال عيّنات الى مختبرات عالمية كمنظمة الصحة العالمية ومفاتحة منظمة الاغذية والزراعة الدولية (FAW) كإجراء علمي يتناسب مع المعايير العالمية لمقارنتها مع نتائج الفحوصات التي اجريت داخل البلاد. 

وفي بابل، شكا المربون من تعرضهم لخسائر مالية كبيرة جراء هذه المشكلة، حيث قال حسين علي، صاحب مزرعة اسماك في قضاء المسيب، لـ"الصباح": ان لديه 22 قفصا لتربية الاسماك تضم 50 الف سمكة، حيث تعرض 48 الفا منها الى وباء، على الرغم من التزامه بمعايير السلامة البيئية لتلك الاقفاص، على حد قوله. 

واشار الى ان خسائره المادية بلغت نتيجة هذه الكارثة قرابة 190 مليون دينار، مؤكدا عجزه حتى الان عن معرفة الاسباب التي ادت الى نفوق الاسماك، مبينا ان هناك معوقاً اخر يواجهه المربون يكمن بعدم تمكنهم من بيع الاسماك المتبقية بسبب عدم السماح لهم بتسويقها خارج المحافظة وعدم وجود اسواق محلية لها في المحافظة، مع تناقص اعداد المستهلكين الى حد كبير خشية من الوباء الذي تعرضت له.

وعبر علي عن امله بان تكون هناك تعويضات من قبل الجهات الحكومية لمساعدة المربين على تجاوز الازمة، اضافة الى عدم رفع الاقفاص لاسيما بعد استدانته مئات الملايين لشراء علف الاسماك.

اما جبار ياسين، احد مربي الاسماك، فقد بين لـ"الصباح" ان هذه الكارثة بدأت تدريجيا، حيث هلكت في اول يوم 800 سمكة والثاني 1200 سمكة ومن ثم بدا العدد يتزايد بشكل مضطرد، منوها بان حجم الخسائر المادية التي تعرض لها كبير لاسيما ان لديه ديوناً مترتبة تقدر بنحو 180 مليون دينار. 

واكد ان اسعار الاسماك انخفضت من 3000 دينار الى 750 ديناراً، مناشدا الحكومة بمطلبين الاول تعويض المربين بنسبة 50 بالمئة، فضلا عن ضرورة فتح علوة اسماك كربلاء لغرض بيع ما تبقى من اسماكه التي لم تصب بالوباء.

وبشأن اسباب هذه الكارثة، عزت رئيسة لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في مجلس محافظة بابل سهيلة عباس الخيكاني خلال حديثها لـ"الصباح" ذلك الى قصر حجم المسافة بين الاقفاص ما ادى الى انتقال البكتيريا بسرعة كبيرة.     

من جانبه، افاد مدير المستشفى البيطري في بابل، بان تعفن الغلاصم يؤدي الى عدم وصول الاوكسجين الى السمكة، وبالتالي نفوقها، وكذلك اسهم طمع المربين من خلال وضعهم كميات كبيرة في الاقفاص بزيادة حدة الكارثة، فضلا عن اسباب اخرى تتمثل بحموضة المواد العضوية في الماء التي تسبب الامونيا وتسمم الاسماك وكذلك انخفاض منسوب المياه وعدم سريان الماء بصورة سريعة، الى جانب قيام بعض المربين بجلب اسماك مصابة بامراض من منطقة الطارمية ببغداد التي سبق ان اصيبت الاسماك هناك بمرض قبل مدة قصيرة، ما ادى الى انتشار المرض في اقفاصهم. 

واشار الى ان الحكومة المحلية ودوائر الصحة والبيئة والمستشفى البيطري والبلديات والشرطة النهرية استنفرت جهودها لرفع الاسماك النافقة ليتم التخلص منها عن طريق الطمر او الحرق منعا لانتشار التلوث في الماء.