أعد ديوان الرقابة المالية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة آلية جديدة لاختيار المفتشين العموميين في جميع المؤسسات تعتمد النزاهة والكفاءة وسنوات الخدمة. 

وأوضح رئيس ديوان الرقابة المالية، في حديث لـ”الصباح”، ان الديوان ليس مع قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة وانما مع تعديل الامر 57 القاضي بتعيينهم، لافتاً إلى أنه مع تطوير المكاتب وأدائها بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة. 

وأضاف أن المكاتب أنشئت بعد عام 2003 وعوامل الفشل تحيطها وذلك لعدة اسباب، أبرزها اختيار المفتشين وفق مبدأ المحاصصة واغلبهم غير مختصين وبلا خدمة وظيفية كبيرة في الدولة فضلا عن ان اغلب الموارد البشرية المنسبة الى مكاتب المفتشين العموميين جاءت بامر من الوزير، بالاضافة إلى ارتباط موازنة مكتب المفتش العام بموازنة الوزارة علما ان الاونة الاخيرة شهدت استقلالية تخصيصات المفتشين العموميين عن الوزارات وهذا امر ايجابي، منوها بأنه وفق هذه المعطيات والعوامل التي ذكرناها لا يمكن أن تنجح المكاتب في أداء وظيفتها الا بوضع آليات جديدة.

وكشف عن تشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء وضعت اليات لاختيار المفتشين العموميين، موضحاً أن الآليات التي تمت الموافقة عليها تقضي بان يكون اختيار المفتشين العموميين عن طريق الاعلان على أن يمتلك المرشح للمنصب مواصفات عدة من بينها ألا تقل خدمته في الدولة عن عشر سنوات ويكون حائزا على تخصص علمي في القانون او المحاسبة او الادارة ومن ابوين عراقيين وألا ينتمي الى أي حزب ولا يحمل جنسية غير العراقية.

وتابع رئيس ديوان الرقابة المالية أن الآليات والشروط الجديدة فُعِلت وستنفذ على وجبات التعيين الجديدة، موضحاً أن عدداً من المفتشين سيتم تعيينهم قريباً بعد إحالة سابقين على التقاعد.

ولفت الى ان الديوان يقوم بتقييم اداء المفتشين العموميين في جميع المؤسسات وآخر تقييم جرى في عام 2017 ، مشيراً إلى أن التقييم أجري على المكاتب وليس الاشخاص.

وشدد على أن أهمية العناية باختيار المفتش العام تأتي لان رئيس الحكومة يعد رئيس السلطة التنفيذية وفق الدستور ومسؤولا امام السلطة التشريعية عن تنفيذ السياسة العامة للدولة التي هي مجموعة سياسات فرعية قطاعية وهذه بمجموعها تضع السياسة العامة للدولة والمسؤول التنفيذي عن السياسة القطاعية هو الوزير لكن رئيس السلطة التنفيذية يجب ان يتاكد ان التنفيذيين حققوا اهداف السياسات القطاعية وما هي معوقاتها ان وجدت ويجب وجود شخص اخر يقيم السياسات والمفروض أن هذا الامر يقع على عاتق مكتب المفتش العام الذي يجب ان يكون مستقلا عن الوزير، مبيناً ان من يقوم باداء هذا الدور حاليا وبشكل طوعي ديوان الرقابة المالية لان ما لمسه الديوان خلال المدة السابقة ان رئيس الوزراء تصله المعلومات بشكل محدود جدا الا في حالة حدوث ازمة معينة ومفاجئة وتتضح الاخفاقات ومن المفترض ان رئيس السلطة التنفيذية لديه تقييم حقيقي يصله كل 3 اشهر من مكاتب المفتشين العموميين ليتجاوز اي ازمة ويكون على اطلاع تام بمكامن الاخفاق والنجاح في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة.