وجه لفيف من ذوي شهداء مدينة الصدر رسالة الى «الباب المفتوح»، داعين فيها اللجنة المالية في البرلمان الى تخصيص الأموال اللازمة للبدل النقدي للوحدة السكنية التي يستحقونها، وطال

 انتظارها.  

وجاء في الرسالة، انهم لم يتسلموا بدل الوحدة السكنية البالغ (82)  مليوناً و950 الف دينار لعدم تضمينه في الموازنة العامة (كما وصلهم ذلك)، بالرغم من ان قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 كما جاء في فصله السادس الخاص بالموارد المالية المادة (10) والفقرة أولاً تنص على ان للمؤسسة موازنة مالية تشغيلية واستثمارية تتمتع بالاستقلال المالي وتمول مركزياً من الخزينة الاتحادية.

وفي الوقت الذي اعربوا فيه عن تقديرهم الكبير لجهود موظفي مديرية شهداء مدينة الصدر ومديرها المستشار القانوني المساعد عباس فرج ماهي الذي شرع باب مكتبه أمام جميع مراجعي دائرته، مستقبلاً إياهم برحابة صدر، طالبوا بأهمية تطبيق قانون مؤسسة الشهداء الذي ينص على منح الامتيازات التي يستحقها ذوو الشهداء، مثل البدل النقدي او منحهم قطع أراض سكنية عن طريق وزارة البلديات والاشغال وأمانة بغداد بموجب القانون، أو بناء مجمعات سكنية لهم عبر شركات الاستثمار، فضلاً عن العديد من الامتيازات التي ظلت حبراً على ورق كالنقل المجاني من قبل وزارة النقل والاستحقاقات الاخرى المتعلقة بمختلف الوزارات.

وأكد اصحاب الرسالة ان قانون مؤسسة الشهداء واضح في منح الامتيازات لذوي الشهداء، بيد ان بعض الوزارات وجهات أخرى غير دقيقة بتنفيذه أو تطبيقه بما يتلاءم ومستوى التضحيات المقدمة من قبل هذه الشريحة العظيمة، مذكرين المؤسسات ذات العلاقة بان أهداف قانون المؤسسة المذكورة تتمثل بتقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً وتحقيق الرفاه المعيشي والاجتماعي لهم، مطالبين دوائر الخزينة في بغداد والمحافظات بضرورة الإسراع بتوفير فرص العمل والتعيين لهم، بما يتناسب مع شهاداتهم الدراسية ومنحهم الأولوية فيها، اضافة الى إحالة الكبار منهم على التقاعد وتقديم البرامج والتسهيلات لهم في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية وغيرها. 

وأشاروا إلى ان بعض الدوائر الخدمية فعلت مبدأ التعاون مع ذوي الشهداء، عبر الاستجابة لمخاطبات مديرية شهداء مدينة الصدر، مثل وزارة الصحة لرعاية مرضاهم بشكل مجاني، اذ أجرت الكثير من العمليات الجراحية والفحوصات في الأجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الأهلية حسب الضوابط ، كذلك فعلت وزارة التعليم العالي التي سهلت إجراءاتها الخاصة بذوي الشهداء من ناحية القبول في الدراسات الأولية والعليا حسب استمارات القبول على قناة مؤسسة الشهداء.