شدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي،على "أننا لن نسمح بوجود أي سلاح أو فصيل مسلح خارج إطار الدولة"، مبيناً ان "الأمر الديواني الصادر مؤخراً لا يعني (دمج) فصائل الحشد الشعبي بالجيش أو الشرطة فهم صنف آخر من القوات المسلحة، وإنما الغرض من الأمر هو إعادة تنظيم وهيكلية الحشد الشعبي"، وكشف عبد المهدي عن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم من بين 1593 أمر قبض صدرت حتى منتصف حزيران الماضي.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس: "لدينا متابعة حثيثة لوضع الكهرباء في البلاد، وإن هناك تحسناً مستمراً بالطاقة الكهربائية رغم اننا في ذروة حرارة الصيف".

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى الأزمة الحالية في المنطقة، مؤكداً ان "العراق مع حرية الملاحة الدولية وعدم التعرض إلى السفن في المياه والممرات الدولية"، موضحاً "لقد طرحنا في طهران قضية السفن المحتجزة في مساعٍ منا لتفكيك هذه الأزمة، حيث نقلنا وجهات النظر المختلفة وقدمنا وجهة نظر العراق في القضية، وأكدنا أهمية التهدئة وتجنيب المنطقة خطر التصعيد والحرب".ثم أعلن عبد المهدي بعض الأرقام الخاصة بقضايا النزاهة، حيث كشف عن صدور أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم". وبخصوص موازنة العام المقبل 2020، أكد عبد المهدي "اننا في طور إعداد الموازنة.

إلى ذلك، صوّت مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، على تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية مفاتحة مجلس النواب على تعيين مستشارين ورؤساء الهيئات، وصوّت المجلس على إقرار الرسوم الجمركية للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة.