اقترحت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية استيراد عدد من الأجهزة الطبية النادرة وغير الموجودة حاليا في العراق، متعهدة بإدراجها في تخصيصات موازنة (2020). 

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني، أمس الاربعاء: إن اللجنة استضافت وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان والملاك المتقدم في الوزارة، لمناقشة مدى تطبيق وزارة الصحة لفقرات البرنامج الحكومي للاعوام  (2018 - 2022) والتقرير نصف السنوي الأول ومتابعة تنفيذه في 30 نيسان 2019.

واضاف السوداني ان اعضاء اللجنة وجهوا عددا من الاسئلة والاستفسارات عن المواضيع والأمور التي غفل عنها البرنامج الحكومي والتي لها أولوية رئيسة للنهوض بالواقع الصحي فضلا عن بحث واقع المستشفيات الحكومية وضرورة تطويرها وتوفير  المستلزمات الطبية والاجهزة الحديثة كافة بما يلبي حاجات المواطنين ومراعاة الفقراء واليتامى وذوي الدخل المحدود بالاضافة إلى التوسع في انشاء مراكز صحية وعيادات شعبية في الاقضية 

والقصبات.

وأشار السوداني إلى ان اللجنة بينت بان الاجراءات المتبعة في الوزارة معقدة وبطيئة؛ وتحديدا في عمليات شراء وتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية، مشددا على ضرورة دعم القطاع الحكومي المتمثل بمصانع ادوية سامراء واعطائها الاولوية وتأهيلها لسد حاجة البلد من الادوية ذات الجودة العالية.

ولفت السوداني الى ان اللجنة تطرقت الى نسب التلوث العالية وتحديدا في محافظة البصرة ودور وزارة الصحة والبيئة في مكافحته وتأليف لجنة لهذا الغرض علاوة على ايجاد حل جذري وجاد لمشكلة الإدمان والمدمنين على المخدرات ومشكلة الصرف الصحي والتلوث البيئي، مبيناً أن اللجنة اقترحت استيراد عدد من الأجهزة الطبية النادرة وغير الموجودة  حاليا في العراق وتعهدت بإدراجها في تخصيصات موازنة (2020) وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن الذي يضطر إلى السفر الى الخارج لغرض تلقي العلاج الذي عجزت الحكومة عن توفيره.

على صعيد متصل، بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، مع وزير الصحة علاء الدين العلوان التعاون بين القضاء والوزارة في موضوع مكافحة المخدرات.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، ان " زيدان استقبل أمس الاربعاء، وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان ووكيل الوزارة ومدير عام معهد الطب العدلي".

وأضاف البيان ان "الجانبين بحثا سبل التعاون بين القضاء ووزارة الصحة وبقية مؤسسات الدولة المعنية في موضوع مكافحة المخدرات وتقديم الدعم للمؤسسات الصحية لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية

للمواطنين".