شرع قانون فتح الاعتماد لضبط الاستيراد والتصدير اولا واخيرا، ويعرف عادة بانه كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب احد عملائها المستوردين (المشتري) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ او تفويض بنك آخر بالدفع وقبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر(المورد) مقابل تسلم مستندات مطابقة للشروط ، المتفق عليها  في الاعتماد .   

اما المستندات المطلوبةفهي :الفاتورة التجارية، شهادة المنشأ، بوليصة الشحن، شهادة الوزن، بيان التعبئة، بيان المواصفة، شهادة صحية (للمواد الغذائية) . في ضوء رؤية الزميل عبد الزهرة الهنداوي المنشورة في “الصباح” بعنوان (ماذا لو توقف البنك المركزي عن بيع الدولار )، فقد كانت وصفا وعرضا موضوعيا للحالةالتي تتم في ظل غياب عملية فتح الاعتماد المستندي ، بموجب قوانين بريمر النافذة لوقف التضخم النقدي . ومن تجربتنا مع التضخم في التسعينيات أنه كان بسبب ايقاف تصدير النفط كرصيد لعملتنا وكمنتج محلي اساسي جدا، لتتهافت حجة مواجهة التضخمبالاستيراد الانفلاتي معززا كعامل مكرّس ليكون الاعتماد المستندي كمنظم احد الضحايا، مقابل نزعة استهلاكية .

وهكذا ازدهر الادخار الخارجي، حيث لا يتطابق المستورد مع اجازة الاستيراد اولا ، ولم تنتفع التنمية لغياب مناهجها ومناخاتها الجاذبة.

وكان من نتائج حماية عملتنا من التضخم الانفتاح على المنتج الزراعي والغذائي والصناعي بحيث تم ضغط الناتج المحلي الى 5 بالمئة من الموازنة السنوية في احسن الاحوال، وهكذا سرت العدوى لتنفتح المنافذ الحدوديةعلى انفلات لا تحميه الاعتمادات المستندية من حيث الكم والنوع ومدى مطابقته للمواصفة العراقية صحيا وفنيا وقانونيا لمواجهة التضخم .     

ويفيد الهندواي بان هناك مصارف لولا سوق العملة لما كان لها وجود رغم انها تحولت بفضله الى صيرفات، ولنا تصور دورها في غياب الاعتماد المستندي، وهذا لايعني انه يتم بموافقة البنك المركزي. 

وليكن لاي سبب كان هل يتم الكمرك والضرائب المباشرة وغير المباشرة على استيرادات بلغت 50 مليار دولار حسب الاصول ؟ فاذا كان هذا المبلغ تحت طائلة فتح الاعتماد الم يكن التحايل الضريبي اكبر لخزينة الدولة المدينة في اغلب الموازنات ان لم تكن اجمعها؟.

لذلك تكون عودة فتح الاعتماد المستندي مرهونة بالغاء قوانين بريمر غير الدستوريةالتي جاءت كقوانين طوارئ لتغطية مرحلة اللاتوازن بعد 2003 ’لتصبح الان عرفا ليبراليا مزعوما،علما ان اشد الليبراليات الرأسمالية تطرفا ،من امريكا الى اليابان والاتحاد الاوروبي، لديها عملية فتح الاعتماد مقدسة لعلاقتها بالاقتصادين الكلي والجزئي، اذ يستباحان في غياب الاعتماد الذي هو ليس مجرد حاجز كمركي واجازة استيراد يجري تفعيلهما بل يعكس سياسة وارادة دولة لها خططها الاقتصادية والمالية والصحية والتنموية نجدها في الموازنة والخطط الخمسية والعشرية على الاقل.