انتقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، “الصمت” السياسي والإعلامي الدولي بشأن المقبرة الجماعية في محافظة المثنى، بينما أكدت أنها ستتصدى لجميع المحاولات التي تحاول “إعادة الروح لسياسات البعث وصدام وتمجيده وتبييض حقبته السوداء”.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “اكتشاف مقبرة جماعية جديدة تضم رفات نساء وأطفال في بادية السماوة بعد مرور 16 عاماً، أخرس كل من يحاول تمجيد أو إعادة الروح لحقبة سوداء ونظام سفك دماء شعبه طوال فترة حكمه”، مقدماً: “تعازيه للشعب العراقي وعوائل ضحايا المقبرة من أهلنا الكرد”.

ودعا الكعبي الحكومة إلى “إيلاء اهتمام ودعم إضافي إلى لجنة المقابر الجماعية عبر زيادة التخصيصات المالية، وعدد أفراد الكوادر العاملة على هذا الملف الإنساني، بما يسهم في تنشيط عملها والبدء بسياسة تدويل هذا الملف لتعريف العالم بحقبة مظلمة مر بها العراق”، مطالبا الجهات المعنية بـ”دعم وتفعيل عمل مؤسسات العدالة الانتقالية التي تعاني من ضعف واضح حال دون إتمام الواجبات والمهام التي أنشئت من أجلها”.

كما أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل حداد عن ألمه وبالغ أسفه لاكتشاف وفتح مقبرة جماعية جديدة في بادية السماوة بجنوب العراق التي ضمت رفات أكثر من 75 شهيداً من الكرد من النساء والأطفال فقط، الذين دفنوا وهم أحياء في عام 1988 م على يد أزلام النظام المباد من دون أي ذنب اقترفوه في عمليات ما يسمى بالأنفال ضد الشعب

الكردي.

وقدم حداد، خالص التعازي وصادق المواساة لعوائل وذوي الضحايا، مضيفاَ بقوله في بيان تلقته “الصباح”: إن “المقبرة الجماعية التي اكتشفت في السماوة للكرد من النساء والأطفال جريمة بشعة تضاف الى سجل جرائم النظام المباد”، مستنكراً بشدة هذه الجريمة التي أرتكبت بحق الإنسانية، مطالباً الحكومة الاتحادية بضرورة تعويض عوائل وذوي الضحايا المغدورين في المقابر الجماعية بعموم مناطق العراق، كما أشاد بجهود لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية وعملها المتواصل مع السلطات المحلية في محافظة المثنى واقليم كردستان للعثور على هذه المقبرة الجماعية للكرد من ضحايا النظام السابق في بادية السماوة، وقدم حداد شكره لأهالي السماوة وعشائر المنطقة لتعاونهم في هذه القضية.

من جانب آخر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان اللجنة المشكلة لمتابعة عمل الحكومة قد وضعت معايير ومؤشرات دقيقة تكون قابلة للقياس بخصوص تقييم أداء الحكومة ومدى التزامها في تنفيذ المنهاج الوزاري، والتزام الوزراء في تنفيذ برنامجهم العملي، فضلا عن قياس الاداء وتشخيص المشكلات وإعادة النظر في البرامج الوزارية بما يسهم في وضع الاولويات حسب المرحلة الراهنة وحاجة المواطن .

جاء ذلك خلال ترؤس الكعبي أمس الأول الخميس الاجتماع الاول للجنة وضع معايير تقييم أداء الوزارات، بحضور أعضاء اللجنة وممثل عن برنامج الأمم المتحدة في العراق، وأوضح الكعبي، ان “اللجنة تعكف حاليا على إعداد مراجعة شاملة لأداء وعمل جميع الوزارات وما قدمته خلال السنة السابقة وتشخيص الثغرات الموجودة وتصويب الاداء ضمن بيانات واحصائيات ومعطيات

دقيقة”.

إلى ذلك، ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل حداد اجتماع لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية الذي عقد في مقر اللجنة بحضور رئاسة اللجنة والنواب الأعضاء، وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع، منها ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره ركناً أساسياً في عملية تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به الى مراحل متقدمة، كما تمت مناقشة السياقات والاجراءات القانونية بصدد مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.