ناشد نواب كركوك عن قائمتي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري ووضع حد للخروقات الأمنية في قضاء داقوق، بينما دعوا الحكومة الاتحادية إلى إرسال لجان مختصة للتحقيق في هذه الخروقات وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة، كما طالب النواب بحصر الملف الامني بجهة واحدة بعد تكرار الخروقات في القضاء. وقال نواب كركوك عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: "نناشد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري لوضع حد للخروقات الأمنية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، لا سيما بعد حدوث ثلاثة خروقات أمنية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى نتيجة أعمال إجرامية غير مسؤولة".
وأوضح البيان، إن "بعض قرى داقوق تعرضت لقصف بالهاونات أسفر عن استشهاد شخص وجرح ثلاثة آخرين، إضافة إلى قتل عائلة كاملة كما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وجرح آخر، تلاها قتل ضابط يعمل ضمن صفوف القوات الأمنية".
وأضاف، أنه "في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هكذا أعمال إجرامية نبدي استغرابنا من عدم التدخل وإجراء تحقيقات فورية، وبالتالي فإننا نحمل الجهات الأمنية مسؤولية هذه الخروقات والتقصير تجاه ما يحصل في داقوق من استهداف لحياة المواطنين".
وخُتم بيان الاتحاد الوطني الكردستاني بالقول: "نطالب الحكومة الاتحادية بإرسال لجان مختصة للتحقيق في هذه الخروقات وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة والعمل على الحد من هكذا أعمال لا تمت للإنسانية بصلة".
من جانبها، قالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب ڤيان صبري في بيان تلقته "الصباح": إن "قضاء داقوق بمحافظة كركوك يعيش حالة من الأوضاع الأمنية السيئة المتكررة بين الفترة والأخرى، وكان آخرها قصف بقنابر الهاون لقرية (دارا) بمنطقة (حفتغار) أسفر عن جرح عائلة كردية مكونة من أربعة أشخاص كذلك وفاة امرأة أخرى نتيجة الهجوم، بعد ذلك حدث هجوم مسلح على سيارة بداخلها 9 أشخاص قتلوا جميعاً وهم من الأخوة العرب في المنطقة، كذلك قتل ضابط نتيجة مشاجرة بين قوات الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية جراء تداعيات الحادث". وأضافت انه "من الواضح أن هناك استهدافاً واضحاً لمكونات القضاء من دون تمييز ومحاولات لشق الصف وزرع الفتنة بين المواطنين من قبل جهات غير معروفة بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين".
وتابعت صبري: إن "البرنامج الحكومي يشدد على سيادة القانون؛ ونحن بدورنا كأحد نواب لجنة تنفيذ بنود البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي نطالب بأن تكون هناك جهة واحدة تمسك الملف الامني في القضاء وهي الشرطة المحلية التابعة للمحافظة لكيلا تتداخل المهام والواجبات والصلاحيات بين الجهات الأمنية الاخرى مثل الشرطة الاتحادية وغيرها".
وطالبت صبري، أيضا بـ"شن حملات أمنية واسعة ضد عناصر تنظيم داعش وزيادة عديد القوات الامنية في القضاء، وتشكيل لجان تحقيقية عاجلة بشأن الاحداث التي جرت وكشف نتائجها بأسرع وقت، وإفشال جميع المحاولات ببث الفرقة والفتنة بين مكونات القضاء عن طريق تنظيم مؤتمرات وندوات جماهيرية تدعو الى الوحدة والتسامح ونبذ الفرقة".وقتل وأصيب 13 شخصاً من ثلاث أسر إضافة الى ضابط بحوادث أمنية وقعت ليل الاربعاء الماضي في قضاء داقوق الذي يضم ثلاث قوميات وهم الكرد والتركمان والعرب.
