نظم منتدى بغداد الاقتصادي بالتعاون مع مجموعة النخبة الاقتصادية ورشة عمل اقتصادية حملت عنوان “علاقات العراق التجارية مع دول الجوار ..المنافع والتكاليف ضمن إطار العلاقات التجارية الدولية”، بحضور خبراء الاقتصاد في القطاعين العام والخاص، حيث طرحت على طاولة النقاش واقع العلاقات التجارية، وكيف يمكن ان تكون.

الندوة التي ادارها الخبير الاقتصادي عامر الجواهري اكد فيها الحضور بمشاركاتهم ومداخلاتهم ضرورة أن يكون للاتفاقات التجارية دور في تحقيق اعلى منفعة لواقع الاقتصاد، وان تتم من خلال لجان وطنية متخصصة قادرة على توظيف الاتفاقات لخدمة الاقتصاد الوطني وبالشكل الذي يتناسب وقدرات البلد.

 

التحديات الاقتصادية

رئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان ركزت ورقته على الصراع النفطي الخليجي واتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق والكويت، وتناول التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه دولة الكويت، وعلاقاتها الاقتصادية مع محيطها الاقليمي، واعطى موجزاً عن ذلك تمثل بتوضيح مفصل عن واقع هذه العلاقات والاتفاقات المبرمة بشان توزيع الثروات المشتركة مع دول الجوار. 

وقال: ان “منتدى بغداد الاقتصادي يقترح تشكيل مجلس استشاري تطوعي من الكفاءات العراقية لتعضيد وتقوية المفاوض العراقي دفاعا عن الحقوق الوطنية والامن القومي العراقي”.

 

الاستثمار المشترك

بين آل سلمان انه “يجب ان نضع في نظر الاعتبار الستراتيجية الكويتية كحزمة واحدة رغم ان الكويت قد سوقتها فرادا بهدف التغطية وتيسير الترويج وهي: مشروع ميناء مبارك الكبير، ومشروع اتفاقية الاستثمار المشترك لحقول النفط المشتركة، مشروع الربط السككي، الاتفاقية مع الصين للاستثمار الاقتصادي لجزر وربة و بوبيان،  مناطق شمال الكويت، تعديل الدستور الكويتي ليسمح بتجنيس غير المسلمين”.

ونبه بأن “الاتفاق الاقتصادي الستراتيجي مع الصين سيجعل من جزر الكويت المتاخمة للعراق ومنطقة شمال الكويت مستعمرة اقتصادية صينية متقدمة بامكانها تصنيع بضائع صينية، يمكن ان تعد منتجا وطنيا كويتيا (وممكن ان تحمل جنسيات وصفات آخرى حسب الحاجة ) بغية تصديرها الى العراق بشكل اساس ودول الجوار واقليم شرق البحر الابيض المتوسط، واوربا، فضلا عن استغلال الاراضي العراقي و خطوط السكك الحديد للوصول الى تركيا و موانئ شرق المتوسط ومنهما الى السوق الاوروبية”.

وحث “المفاوض العراقي على ان يؤخذ في نظر الاعتبار موقع العراق الجغرافي وقوته الديموغرافية، ومصادر ثرواته، وقوته العسكرية”، لافتا الى ان من المسلمات فان اي مشروع شراكة لن يحيا طويلا مالم يكن متوازنا وعادلا، لذا فالاوجب على الطرفين الذهاب نحو مشروع التكامل الاقتصادي الحقيقي، او الولوج الى مرحلة متقدمة اكثر من مشروع التكامل الاقتصادي وهو ان تقترح الحكومة العراقية على الحكومة الكويتية مشروعا بديلا عن حزمة الاتفاقيات المقترحة وهو مشروع الاتحاد الكونفيدرالي اسوة باتحاد الاراضي المنخفضة (هولندا وبلجيكا) ، واسوة بالسوق الاوروبية المشتركة”.

وزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار قال: ان “ الملف الاقتصادي مفتاح لابواب التعاون الاقليمي والدولي وان مسودة اتفاقية اقامة منطقة حرة بين العراق والكويت لا تخلو من المحاذير”.

وأكد عبد الجبار امكانية تعدد الموارد في البلد بشكل تدريجي عبر قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والاتصالات ، ثم تحدث عن الاعفاءات الجمركية التي يجب ان يتم تبنيها عند وجود تكافؤ في الموارد ، وبالنتيجة لا يكون هناك طرف خاسر.

وعرج عبد الجبار على ان “مسودة اتفاقية اقامة منطقة حرة مع الكويت سوف تذهب بالايراد من الموانئ العراقية الى الموانئ الكويتية وما يتبعها من فرص عمل”، لافتا الى “ضرورة ان يُعتمد على الموانئ العراقية في نقل البضائع الدولية بين غرب العالم وشرقه، ونحن لسنا مع الربط السككي لان ذلك سيؤثر سلبا على العراق”.

ولفت الى ان “ الاتفاقية تذهب برؤوس الاموال الى خارج البلد “، مطالبا “ بتأجيل عقد الاتفاقيات مع دول الجوار الى إشعار آخر”.

 

المعابر الحدودية

خبيرة الشأن الاقتصادي د. اكرام عبد العزيز وقفت عند الاتفاقية التجارية والعراقية الأردنية ومحاورها المتعددة والتي أهمها مفصل قطاع النقل والذي شمل فتح المعابر الحدودية للبدء في حركة تجارية سريعة، وكذلك منح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة والتي مقصدها النهائي الأسواق العراقية وما تحقق من خصم قرب من الـ 75 بالمئة من رسوم المناولة، فضلا عن عقد اتفاق بين الملكية الأردنية وسلطة الطيران العراقي من أجل التعاون المشترك .

أما المحور الثاني فكان لقطاع التجارة والذي تضمن اعفاء 393 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، ومنها سلع لاتنتج في العراق وأخرى إنتاجها لا يغطي حاجة السوق المحلية، ولكن بجميع الأحوال، هناك تحفظات من قبل الكثير من العاملين في القطاعين العام والخاص، في حين ركز المحور الثالث على قطاع الصناعة وكان التركيز على إقامة تكامل صناعي بين الأردن والعراق، ورغبة الجانبين بإقامة منطقة صناعية مشتركة بين البلدين.

 

قطاع الطاقة

كما ركز المحور الرابع للاتفاق “ بحسب عبد العزيز على قطاع الطاقة ، حيث تم الاتفاق على ربط الكهربائي الأردني العراقي من خلال شبكة الربط، كما تم الانتهاء من الاتفاقية الإطارية لأنبوب النفط العراقي - الأردني الذي يمتد من البصرة الى ميناء العقبة. 

ونبهت عبد العزيز الى ان الاستنتاج من هذه الاتفاقية بجانبها السلبي يتمثل في ضعف مافسه المنتج المحلي مقابل المستورد، واثاره على الصناعة والزراعية المحليين، بسبب رفع التعرفة الجمركية عن المنتجات الأردنية الداخلة الى العراق، وكذلك في ما يخص النفط حيث سيباع بأسعار اقل من السعر العالمي، أما في جانبها الإيجابي فيتمثل في تسهيل التبادل التجاري وتطوير  الموارد البشرية العاملة في مختلف القطاعات، وكذلك منفذ جديد لتصدير النفط الخام.

 

عقد المعاهدات

ممثل وزارة التجارة مصعب اسامة فقد وقف عند الإطار الثانوي لعقد المعاهدات في ظل اتفاقية فيينا لعقد المعاهدات لسنة 1969 

وعرج اسامة على قانون المعاهدات العراقي رقم 35 لسنة 2015 واهم المصطلحات التي وردت فيه وتعاريفها ودور وزارة الخارجية في هذا الأمر، وقال: اسامة تعتبر المعاهدات الدولية من أقدم مصادر القانون الدولي كونها من أهم وسائل حل الخلافات وتسوية منازعات وتنظيم الأمور السياسية والاقتصادية، وبمرور الزمن وتقدم الحضارة الإنسانية أصبح للمعاهدات الدولية الدور الأبرز في تنظيم العلاقات الدولية من خلال عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.

واشار الى انه “بعد تجربة الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت هناك ضرورة لإيجاد وسائل بديلة لحسم المنازعات بطرق سلمية بعيداً عن الحرب وعلى أساس احترام مبادئ القانون الدولي والحقوق المتساوية وتقرير الشعوب لمصائرها والمساواة في السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية”.

 

عقد مؤتمرين

وأكد انه “تم العمل على فكرة إعداد اتفاقية دولية تكون بمثابة (( قانون للمعاهدات )) تعتبر مرجعاً للدول في صياغة قوانينها الداخلية المتعلقة بصلاحياتها لعقد معاهدات دولية ثنائية ومتعددة ، وما ستتضمنه تلك المعاهدات من أحكام، وتم عقد مؤتمرين في فيينا كان الأول للفترة من 26 / آذار – 24 / أيار / 1968 والثاني من 9 / نيسان – 22ايار 1969 وفي ختام أعمال المؤتمر الثاني تم اعتماد اتفاقية عقد المعاهدات في 22 / أيار / 1969 وعرضت للتوقيع في 23 / أيار / 1969 ودخلت حيز النفاذ في 27 / كانون الثاني / 1980 .

واشار إلى ان “هذه الاتفاقية حاولت أن تضع أسس عامة تتماشى مع مختلف الأنظمة القانونية السائدة بين دول العالم من دون المساس بسيادة أي دولة وقد راعت اختلاف الفلسفة القانونية لكل نظام فجاءت بإطار عام يمكن أن يكون مرجعاً ومصدراً من مصادر القانون الدولي”.

 

الاتفاقيات التجارية

بدوره تناول د. فالح الزبيدي من كلية الادارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية أهمية الاتفاقيات التجارية للعراق مع دول الجوار وقال: ان “عقد الاتفاقيات التجارية والسياسية واي شكل من اشكال الاتفاقيات بين البلدان، لابد من ان ينطلق من المصالح المشتركة بينها وما يمكن ان ينتج عن تلك الاتفاقيات من منافع متبادلة واهتمام بامور مشتركة تخص تلك البلدان، وتستند اكثرها على عوامل عديدة ابرزها العامل الجغرافي الذي يعد ذا اهمية كبيرة بين الدول المتجاورة وكذلك البعد الحضاري المشترك والتقارب الديني والأثني”.

 

البعد الاقتصادي

ولفت الى ان “دول الجوار تسعى الى عقد الاتفاقيات مع العراق لما تتسم به من امكانيات تأثر وتأثير معه لأسباب اهمها ان البلد يتوسط منطقة بالغة الأهمية والخطورة بسبب موقعه الجغرافي”.

وأكد ان دول المنطقة تعده عمقها الستراتيجي، كما يتشابه العراق مع كل من تركيا وايران وسوريا بما موجود من تنوع قومي وديني ومذهبي، فضلا عن أهمية العراق كبيرة في نفوس شعوب المنطقة عموما بسبب مكانته الحضارية وعمقه التاريخي، وكذلك البعد 

الاقتصادي”.

وأشار الزيدي الى ان “ اهم العوامل التي تدفع تلك الدول الى عقد الاتفاقيات مع العراق اثر خروجه من حروب عديدة وعقوبات دولية اقتصادية لا مرونة فيها لجهازه الانتاجي الذي اصبح لا يلبي حاجة السوق المحلية لمعظم السلع والخدمات اي انه اصبح سوقا رائجة وعطشى للمنتوج

 الاجنبي”.

وبين “لذلك تحاول جميع الدول زيادة الصادرات الى العراق لتحقيق مكاسب مادية كبيرة فبنظر تلك الدول يعد السوق العراقي مشروعا تجاريا مهما

 لها”.  وقف الزبيدي عند “موارد العراق المائية والاتفاقيات بشأنها والتي معظمها تكون من منابع لدول الجوار والاخلال دوما من قبل تلك الدول  لتلك الاتفاقيات،  كما الارهاب والجانب الامني  وعمليات ضبط الحدود الطويلة المشتركة تحتاج الى عقد تلك الاتفاقيات”.