ياسر المتولي 

 

بينما تساءلت في عمودي السابق عمَّا يمثل القطاع الخاص في الشراكة الحكومية في هذه الاثناء هناك حراك لافت لتشكيل مجلس اعلى للقطاع الخاص تقوده وزارة التخطيط بشفافية عالية المستوى ولأول  مرة في تاريخ العراق .

جاء تساؤلي متزامناً مع توجهات حكومية لتشكيل المجلس المأمول بهدف فسح المجال للمشاركة الفعلية في القرارات والتشريعات وهذا ما يتوافق مع المنهج الاقتصادي الذي يقره الدستور .

فما التحدي الذي يواجهه تشكيل هذا المجلس؟

صحيح ان وزارة التخطيط تخطو خطوات متأنية ودقيقة في تشكيل المجلس من خلال اعتمادها على معايير وشروط تستلزم توفرها بالمرشح لعضوية المجلس وحددت اوزانا لكل معيار اي نقاطاً لكل مؤهل ومن يحصل على اعلى الاوزان ( النقاط) يرشح للعضوية.

وحسناً فعلت وزارة التخطيط حين ابقت ابواب الترشيحات مفتوحة الى اجل غير مسمى كي تستنفد كل الطلبات، والاهم انها طلبت من المنظمات تقديم رؤاها ومقترحاتها بشان التقييم 

والاوزان.

وما الميزة الاهم الواجب توفرها بالمرشح؟.

هنا يكمن التحدي لان الحاجة تقتضي وضع نظام للمجلس ويحدد الملاك من قبل خبراء محايدين لاعلاقة لهم بالمجلس وعضويته اولاً، ومن ثم يتم التأسيس على ان يكون الترشيح لعضوية المجلس او اختياره ليس لغرض الوجاهة، انما يجب توفر المهارة والقدرة على تمثيل القطاع الخاص بهدف نجاح مهام المجلس للاسهام في تحقيق الشراكة المؤثرة بين الحكومة والقطاع الخاص في صنع القرارات والتشريعات الهادفة، القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.

اختلاف الاوزان والنقاط سيصطدم بواقع المنظمات غير المتجانس إذ ان الواقع يتطلب نكران الذات والتخلي والتنازل للكفاءات والخبرات التي لها القدرة على تمثيل القطاع الخاص، ما يتطلب ان تكون هناك مؤسستان في المجلس هما مؤسسة اسناد التشريعات ومؤسسة الاستثمار المشترك في ضوء تصنيف الشراكة التي ذكرتها في عمودي السابق . 

وهناك تحدٍ اخر يعقد المشهد والمتعلق باختيار 100 شخصية للمجلس اي ثلث البرلمان وهذا ما سيقود الى صعوبة الاتفاق على التشريعات الدائمة قبل اقرارها ويعيق ويؤخر تنفيذها سنتناوله في مقالات 

لاحقه .

مهمة صعبة تواجهها وزارة التخطيط ذلك لان التنافس بات واضحاً على اوجه، ونأمل في اختيار الاصح لشغل هذا المناصب، اخيراً ان الالمام والخبرة في شؤون القطاع الخاص والنجاحات التي حققها المرشح هي المعيار الاهم في تمثيله في المجلس.