شددت لجنة التعليم العالي النيابية على ضرورة ان يكون هناك قرار من البرلمان للتصويت وباثر رجعي على تعيين حملة الشهادات العليا في الوزارات ضمن حركة الملاك، مبينة أن وزارة التعليم العالي يتراوح عدد الدرجات الوظيفية من حركة الملاك فيها بين 1500 الى 1600 درجة وظيفية، وفي حين أشارت إلى أن التعليم الأهلي بامكانه استقطاب سبعة الاف درجة وظيفية اذا احسن استثماره، وأكدت أن تخصيص درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا يتطلب استحداث درجات وظيفية إضافية تأخذ بنظر الاعتبار الاختصاصات المهمة التي فيها نقص في الجامعات الحكومية.
وقال عضو اللجنة رياض المسعودي، لـ«الصباح»: ان الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك تترواح بين 79 الى 80 الف درجة وظيفية تتوزع على الوزارات وليس بالتساوي، مبيناً أن عدد الدرجات الوظيفية من حركة الملاك في وزارة التعليم العالي من 1500 الى 1600 درجة إذ أن الوزارة من اقل الوزارات من حيث الدرجات الوظيفية مقارنة بوزارة الدفاع والداخلية والكهرباء والتربية.
وأضاف المسعودي أن تخصيص درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا يتطلب استحداث درجات إضافية وينبغي أن تراعى فيها الاختصاصات التي تمس حاجة الجامعات الحكومية إليها، لافتاً إلى أنه بالنسبة لباقي الخريجين من حملة الشهادات العليا فيمكن تحسين القانون رقم 25 لسنة 2016 المتعلق بالتعليم الأهلي لضمان تسلم حملة الشهادات العليا رواتب كاملة لمدة 12 شهرا وليس فقط في اشهر الدوام.
وأشار إلى أنه بامكان التعليم الأهلي استقطاب سبعة الاف درجة وظيفية اذا احسن استثماره ونحن مع تحديد عقود عمل لمشاركة حملة الشهادات العليا في التعليم المسائي عبر توفير الدرجات الوظيفية في القطاعات الإدارية مع التأكيد على ان وزارة التعليم العالي غير ملزمة بتعيين جميع حملة الشهادات العليا في التعيين المركزي فوظيفتها تخريج الطلبة، لكنها تتعاون مع بقية الوزارات لخلق اكبر عدد ممكن من فرص العمل.
من جهتها، لفتت عضو اللجنة ايناس المكصوصي الى ان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قدم مقترحاً يخص قانون 59 لتعيين حملة الشهادات العليا، مبينة ان القانون صريح بتعيين 15 بالمئة لباقي الوزارات من حملة الشهادات العليا من تاريخ تشريع القانون في سنة 2017.
وأوضحت المكصوصي، لـ«الصباح»، ان الوزارات لم تعمل بهذا النص القانوني وهمشت حملة الشهادات العليا في التعيين، مشددة على ضرورة ان يكون هناك قرار من مجلس النواب للتصويت وباثر رجعي على تعيين حملة الشهادات العليا في الوزارات ضمن حركة الملاك.
وكان وفد من معتصمي حملة الشهادات العليا قد التقى بعدد من اعضاء مجلس النواب بهدف تعيينهم على الملاك الدائم بمختلف وزارات الدولة.
يشار الى ان مدير دائرة التعليم الجامعي الخاص الاسبق في وزارة التعليم العالي علي رزوقي اكد في تصريح سابق لـ«الصباح» ان الدائرة وبالتنسيق مع مجلس التعليم الاهلي المتكون من رؤساء وعمداء الكليات الاهلية تمكن من تعيين اكثر من 3500 استاذ حاصل على شهادة عليا «ماجستير ودكتوراه» بمختلف التخصصات العلمية والانسانية خلال الاعوام الماضية، منبها الى ان الدائرة تنسق مع الكليات الاهلية برفدها بملاك كفوء من خريجي الجامعات الحكومية والاجنبية لاسيما للتخصصات التي تنسجم مع سوق العمل.
كما ان الوكيل الاداري السابق في وزارة التعليم العالي الدكتور محمد السراج اكد، في وقت سابق لـ»الصباح»، ان الوزارة جهة معنية ومتخصصة بمنح الشهادات ومعادلتها فقط، وليس ضمن اختصاصها ايجاد درجات وظيفية، منبها الى ان ايجاد فرص العمل يقع على عاتق وزارتي التخطيط والمالية، ومع ذلك اتخذ وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل قرارا بفصل الملاك التدريسي الصباحي عن نظيره المسائي لخلق فرص عمل لحملة الشهادات العليا في الجامعات الحكومية اذ سيتم تطبيق القرار من العام الدراسي المقبل 2019 ـ 2020.
